معاهدة دولية لمكافحة التلوث البلاستيكي
الاعتماد على الطبيعة.. خطة وزيرة البيئة لمواجهة تغير المناخ في المدن الساحلية
في مواجهة تغير مناخي ضاغط يهدد دلتا النيل وسواحل مصر، تبرز الحلول القائمة على الطبيعة كأمل واعد لتعزيز قدرة البلاد على الصمود، من خلال استثمار النظم البيئية المحلية وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي، تكتب مصر فصلاً جديداً في معركة التكيف مع التغير المناخي وحماية ثرواتها الطبيعية، فمصر تتبنى فكرة الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة آثار تغير المناخ في المناطق الساحلية المتوسطية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن حجم التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط كبير، ولكنه ليس التحدي الوحيد فهناك ملوثات أخرى وايضًا ارتفاع سطح البحر كأحد آثار تغير المناخ، وتأثيره على المناطق الساحلية خاصة في جنوب المتوسط، موضحة أن الدول المتوسطية ال٢٤ رغم اختلافها، لكن وجودهم حول البحر المتوسط خلق روابط حضارية تاريخيّة وروابط ثقافية، وخلق نوعا من الاتحاد لم يحدث في أي منطقة أخرى حول العالم، وهذا ما يمكن استغلاله في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي بالمتوسط من خلال دفع مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك وصولًا إلى إعلان اول معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي.
هذه الحلول تستثمر النظم البيئية الطبيعية لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة تُعد إدارة الموارد المائية أولوية قصوى، حيث يمكن إحياء الأراضي الرطبة في دلتا النيل، مثل بحيرتي المنزلة والبرلس، لتنقية المياه وتخزين الكربون، كما تساهم زراعة القصب في قنوات الري بتقليل التبخر وتحسين الكفاءة المائية، على السواحل، تُشكل زراعة أشجار المانجروف في البحر الأحمر وخليج العقبة درعًا طبيعيًا ضد التعرية، بينما تدعم استعادة الشعاب المرجانية التنوع البيولوجي والسياحة البيئية.في القطاع الزراعي، تعزز الزراعة البيئية استخدام محاصيل مقاومة للجفاف، مثل الجوجوبا، وتقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية. كما تسهم زراعة الأشجار المقاومة للجفاف، مثل السنط، في مكافحة التصحر وتحسين خصوبة التربة. وفي المدن، تُخفف الأسطح الخضراء والحدائق الحضرية من تأثير "الجزر الحرارية" وتحسن جودة الهواء.على الرغم من هذه الإمكانيات، تواجه مصر تحديات مثل نقص التمويل وضعف الوعي المجتمعي. لذا، يدعو الخبراء إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ودمج هذه الحلول في الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية مصر 2030. مشروعات مثل زراعة المانجروف في نبق ومبادرة "زراعة مليون شجرة" تُظهر التزام مصر بهذا النهج، مما يبشر بمستقبل أكثر استدامة في مواجهة التغير المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، فى الجلسة رفيعة المستوى بعنوان " توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك" ، بهدف وضع حلول لتتبع ومعالجة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون والابتكار الدوليين، والدفع نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة، والتى نظمها مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med
تُعد إدارة الموارد المائية أولوية قصوى، حيث يمكن إحياء الأراضي الرطبة في دلتا النيل، مثل بحيرتي المنزلة والبرلس، لتنقية المياه وتخزين الكربون. كما تساهم زراعة القصب في قنوات الري بتقليل التبخر وتحسين الكفاءة المائية. على السواحل، تُشكل زراعة أشجار المانجروف في البحر الأحمر وخليج العقبة درعًا طبيعيًا ضد التعرية، بينما تدعم استعادة الشعاب المرجانية التنوع البيولوجي والسياحة البيئية.في القطاع الزراعي، تعزز الزراعة البيئية استخدام محاصيل مقاومة للجفاف، مثل الجوجوبا، وتقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية. كما تسهم زراعة الأشجار المقاومة للجفاف، مثل السنط.
التجربة المصرية
وتحدثت وزيرة البيئة المصرية عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر باعتبارها من الدول المعرضة لتهديدات آثار تغير المناخ، ولديها واحدة من اكثر الدلتاوات تأثرا بتغير المناخ الآثار حول العالم، وأيضاً المناطق الساحلية بها خاصة المطلة على المتوسط، حيث تبنت الدولة فكرة الحلول القائمة على الطبيعة والتي تقوم على استخدام مواد محلية وبمساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ، لتقدم بها مصر للعالم تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها، توضح أهمية إيجاد التكنولوجيات المبتكرة منخفضة التكلفة في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط.
كما أشارت ياسمين فؤاد إلى أن مصر وضعت في اعتبارها خلال تنفيذ إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، لذا حرصت عند إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بمصر عام 2020 أن يكون متضمنا مواد منظمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأن يكون هذا بعد عدة جلسات تشاورية مع مجلس النواب وبمشاركة اصحاب المصلحة مثل ممثلي الصناعة والتجار، وايضاً تنفيذ دراسة على تأثير الأكياس أحادية الاستخدام على التنوع البيولوجي في المتوسط والبحر الأحمر وتنفيذ حملات تقليل استخدام هذه الأكياس في الغردقة وشرم الشيخ، وحاليا نعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج حيث اصدر مجلس الوزراء المصرى قرارا بتطبيقها منذ شهرين ليتم تفعيله قريبا.
