أزمة بكلية حقوق عين شمس
لجنة لفحص سرقة علمية برسالة دكتوراه والمحالة تهدد بفضح أساليب نجاح أبناء القيادات
لازال الغموض يحيط "بواقعة السرقة العلمية" بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمحالة فيها مدرس بكلية الحقوق القسم التجارى فحتى الان لم يتم حسمها رغم القرار الصادر من عميد الكلية بتشكيل لجنة لفحص ملف السرقة العلمية ورغم تشكيل اللجنة بعد عدة أشهر من القرار الا أن الامر مازال "محلك سر"
الهمس فى أروقة الكلية لا يخلوا من الاشارة للتهديدات التى يواجها البعض من الباحثة المتهمة فى واقعة السرقة العلمية التى هزت قسم القانون التجارى خاصة وان الرسالة المسروق غالبية محتواها هى رسالة دكتوراه لمدرسة بالقسم.
فعقب إحالتها للتحقيق بتطابق أجزاء من الرسالة حرفياً من أبحاث ورسائل اخرى أوصى المحقق فى تقريره المرفوع لعميد كلية الحقوق بتشكيل لجنة .. رغم أن الواقعة ثابته وواضحة وحدث خلاف وجدل حول ذلك الاجراء الا ان رئيس الجامعة أشار بتنفيذ توصية المحقق.
مر شهر وراء الاخر دون تشكيل اى لجان .. لدرجة حصول المدرسة على لقب "مرعبة القسم" وإستمرت المماطلات فى تشكيل اللجنة.
وتبين أن هناك اكثر من إعتذار من قبل الاساتذة بالكلية لإستشعار الحرج و أشار البعض ان "المحالة" تقوم بالاتصال بالاساتذة وتستجديهم ليقدموا اعتذار وهو ما ظل يحدث بالفعل .
الغريب والاغرب
الاغرب ان غدارة الكلية فوجئت بها تقوم بتقديم كشف بأسماء بعض الاساتذة بالكلية تعلن إعتراضها على دخول أى منهم لجنة فحص الرسالة ومع زيادة اللغط ليس فقط داخل قسم القانون التجارى بل داخل أروقة الكلية تم تشكيل اللجنة مؤخراً وضمت كلاً من أ.د وليد ماهر أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة حلوان و أ.د رشا ابو الغيط أستاذ القانون التجارى و عميد كلية القانون بالأكاديمية البحرية وأ.د عاصم حنفى أستاذ القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة بنها وحتى الان لم تنتهى اللجنة من كتابة تقريرها حول المخالفات المنسوبة لها برسالة الدكتوراه.
الامر لم يقتصر الى هذا الحد فقد إنتشرت أقاويل تهدد بها فى حالة الاستمرار فى التحقيق معها أو غدانتها مثل فضح ما يجى مع بعض قيادات الكلية فى الامتحانات وتوصية أبناءهم بوضع علامات مميزة فى ورق الاجابة حتى يتمكن المصحح من رفع درجته ومنحه تقدير ممتاز.. وهو ما احدث إرتباك فى الكلية.
وكانت واقعة السرقة العلمية تتلخص فى إكتشاف رسالة الدكتوراه التى حصلتعليها الباحثة "س" المدرس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس و بها فقرات وصفحات كاملة وآراء نسبتها لنفسها وهى منقولة حرفياً من مراجع أخرى بشكل متكرر بالرسالة وهناك 151 صفحة منقولة من رسالة أخرى معروف صاحبها و كذلك 30 صفحة من باحث أخر و كذلك 25 صفحة تقريبا.
الغريب أن الباحثة حصلت على إقرار من أحد الباحثين الذين «نقلت منهم» إلى جانب تنازل البعض الآخر عن حقوقهم الفكرية والأدبية .. السطر الأخير … علماً انه لا يجوز التنازل عن حقوق الملكية الفكرية “الحق الادبى” ….و لابد أن ينسب العمل لمؤلفة .
