الأزمة لم تراوح مكانها
عقوبات ضد المخالفين.. تفاصيل خطة تصعيد وإضراب المحامين احتجاجا على الرسوم القضائية
خطوات تصعيدية جديدة بدأها المحامون اليوم ، بسبب أزمة الرسوم القضائية، وذلك من خلال إجراء إضراب عام أمام محاكم الاستئناف، اليوم الخميس.
وكشف مجلس نقابة المحامين في بيان رسمي، عن قراره بإضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، اليوم، وذلك استمرارًا لاحتجاجات المحامين الرمزية رفضًا لاستمرار أزمة الرسوم القضائية المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وعن الإضراب العام، قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن اعتراضًا من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت، وتضمنت جبرًا فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة).
وأضاف نقيب المحامين: "وما جاء بعد ذلك من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك، والذي كان خروجًا صارخًا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها الدستور والقانون، وبما يمنع الكافة من مخالفتها".
قرارات نقابة المحامين
وبناء على ما سبق، وبعد اجتماعات مشتركة لمجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية، حول أزمة الرسوم القضائية تقرر التالي:
أولًا: الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 من مايو 2025، أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف، في محافظات القاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.
ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من السادة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.
ثالثًا: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب.
رابعًا: يتولى أعضاء مجالس النقابات الفرعية كلا بدائرة اختصاصه اثبات الاضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي.
خامسًا: يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المسائلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم.
سادسًا: صدر هذا القرار بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 2025/5/6، وينشر بالموقع الالكتروني للنقابة، ويطبع ويوزع على السادة المحامين بدوائر محاكم الاستئناف لإرفاقه بمحاضر الجلسات إذا لزم الأمر.
قال سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الإضراب العام أمام دوائر محاكم الاستئناف بسبب أزمة الرسوم القضائية على مستوى الجمهورية يسير بشكل جيد باستثناء بعض المحافظات.
وأضاف وكيل نقابة المحامين "نُطبق الإضراب العام اليوم وتسير الأمور بشكل جيد، ولكن بعض هناك دوائر متفرقة في عدد من المحافظات رفضت الأمر مدعية عدم وجود قرار من المجلس الأعلى للقضاء".
وأشار إلى أنه يتواجد بصحبة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب في غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين لمتابعة الإضراب العام حول أزمة الرسوم القضائية.
عقوبات على المخالفين
من جانبه، أصدر نقيب المحاميين قرارا، بشأن تنفيذ قرارات النقابة العامة المتعلقة بعدم التوريد لخزائن المحاكم استنادًا إلى ما تقرر في الاجتماع المشترك بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والمتعلق بوقف توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وحرصًا على الالتزام بالقرارات النقابية وتنفيذها بما يحقق وحدة
الصف المهني
وجاء بيان نقيب المحاميين يحمل عدة قرارات وهي :
1 وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار المشار إليه.
2 توقيع عقوبة الإنذار بحق المخالفين وعددهم (61) محاميًا.
3. يُخطر المخالفون رسميًا بهذا القرار، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات التأديبية
في حال تكرار المخالفة.
4 . يُنفذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه.
