تفجير وحرق وسرقة
"13–1–2012" فى تاريخ محطة الضبعة النووية ..محاولة لإعدام الحلم الطويل
أكثر من 69 سنة ومصر تحاول أن يكون لها ذراع نووى يشارك فى مستقبلها الاقتصادى والتنموى.. عثرات متتالية و تحديات كثيرة ما بين تعطيل و تصفية العلماء حتى باتت أرض الضبعة مطمع لأباطرة رجال أعمال عصر الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وما إن إندلعت ثورة 25 يناير وباتت كل الاماكن الحيوية مستهدفة ومن بينهم محطة الضبعة النووية التى تعرضت يوم 13 يناير 2012 اى قبل الذى الثانية لثورة 25 يناير للتخريب والتدمير والتفجير والسرقة من قبل أطراف عدة قطعاً من بينهم من كان يستهدف إعدام الحلم النووى المصرى الى الابد.
وبعد ثورة 30 يونيو بعام واحد وبداية فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسيى حدثت الخطوة الاهم بتوقيع مصر وروسيا إتفاقية إنشاء 4 مفاعلات نووية سيدخل المفاعل الاول دائرة التشغيل عام 2028 و بقدوم 20230 ستعمل المحطة بقوتها الكاملة.
الصفحة الاولى إطلعت على وثائق وتقارير توثق ما تعرضت له محطة الضبعة النووية فى هذا اليوم المشئوم .. فقد هجم على الموقع 600 مسلح يحملون الاسلحة الالية والمتفجرات وقاموا بتفجير المبانى وسرقة كافة المحتويات بما فيها المواد المشعة.
وكما اكد التقرير الامنى ان المسلحين تمكنواً أولاً من تفجير وهدم السور بالكامل تلاها تفجير المكاتب الإدارية والمخازن والورش والجراج ونهب جميع محتوياتها وتفجير برج الأرصاد الجوية ونهب الأجهزة الخاصة بالأرصاد وشبكة الزلازل وتفجير المعامل البيئية وتدمير ونهب الأجهزة الخاصة بالرصد الإشعاعى البيئى، وتفجير المبنى المماثل «مركز التدريب» ونهب محتوياته، بالإضافة إلى نهب وسرقة جميع الاستراحات الخاصة بجميع كوادر الهيئة، ووضع اليد على بعض الاستراحات.
وبعد الواقعة بأربعة أيام وتحديداً فى 17 يناير 2012 حرر قسم شرطة الضبعة المحضر رقم 9 أحوال لسنة 2012 متضمن بلاغ الكيميائى محمد أحمد العوضى، رئيس قسم احتياطات الحوادث الإشعاعية، بأنه أثناء انتقاله لموقع الضبعة لاستلام محطة التحلية صحبة قوة من القسم تلاحظ له نهب وتدمير معمل مركز التدريب الذى يوجد به عدد 2 خزينة حديدية بداخلهما مصادر مشعة، وبالانتقال للمعمل تبين وجود خزينة حديدية مكسورة وعدم وجود أى مصادر مشعة بها التى كانت بداخلها، واختفاء الخزينة الأخرى، وفى نفس اليوم حرر المحضر 10 أحوال قسم شرطة الضبعة الذى يتضمن أنه تم التنسيق بين مديرية الأمن وهيئة الطاقة النووية المسؤولة عن محطة التحلية بداخل الموقع والتى تولت قوات الأمن المركزى وبعض الأعراب حراستها لحين حضور المسؤولين لفكها بمعرفتهم خوفاً من تسرب مواد سامة، حيث يوجد بها خزانات ومواد كيميائية سامة.
رجال أعمال مبارك والضبعة
الجدير بالذكر أنه فى نهاية عام 2009 وبداية عام 2010 بدأت تتسرب أخبار حول إلغاء قرار تخصيص الارض البالغ مساحتها 11 فدان لصالح أحد رجال الاعمال التابعين للحزب الوطنى فى هذا التوقيت مما جعل الاهالى بالمنطقة يعترضون وفى 28/1/2010 تبلغ للإدارة من المقدم قائد تأمين الضبعة عن إبلاغ الدكتور رئيس هيئة الطاقة النووية للموقع لرئيس مكتب أمن الدولة بالحمام مخاوفه من محاولة بعض الأهالى التعدى على الأرض الخاصة بالموقع فى حالة صدور قرار بعدم تخصيصها كموقع لإنشاء المحطة النووية،.
وجاء قرار النيابة العامة بتاريخ 12/2/2012 عقب سؤال الرائد ضابط الموقع، بطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، فيما لم تتوصل التحريات إلى أشخاص بعينهم يمكن توجيه الاتهام إليهم ولم ترد أية قرارات أخرى من جانب النيابة العامة فى هذا الشأن، حيث تواصلت قراراتها بتقييد القضية برقم 1628/2011 جنح مطروح وإعادة قيدها برقم 4803/2011 جنايات مطروح وأعيد قيدها مرة أخرى برقم 78 كلى غرب قيدت ضد مجهول وبتاريخ 5/7/2011 حفظت النيابة العامة القضية بعبارة «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل».
يذكر أن موقع الضبعة صدور بشأنه القرار الجمهورى رقم 309 لسنة 1981 بتخصيص الارض بمحافظة مرسى مطروح على مساحة 11 ألف فدان لإقامة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء وتم تعويض أصحاب الملكيات الفردية وواضعى اليد، مشيراً لحدود المكان الواقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط من الكيلو 149 حتى الكيلو 164 بطريق الإسكندرية مرسى مطروح الساحلى بطول 15 كم موازياً لشاطئ البحر المتوسط وبعمق 3.200 كم عمودياً على شاطئها وتبلغ مساحته الإجمالية حوالى 50 كم «11 ألف فدان» ويحدده ثلاثة أضلاع «الغربى - القبلى - الشرقى» عبارة عن سور مبانٍ بارتفاع 7 م يعلوه سلك بارتفاع 1 م ويبعد الضلع القبلى «طوله حوالى 15 كيلو مترا» عن الطريق نحو 50 م فقط.
