بحث آفاق التعاون بين البلدين
وزير العدل يستقبل وفداً صينياً لبحث تعزيز التعاون والمؤسسي وترسيخ سيادة القانون
استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، برئاسة السيدة يو هونغتشيو، نائبة الأمين العام للجنة المركزية لفحص الانضباط ونائبة رئيس اللجنة الوطنية للرقابة، وبحضور لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والوفد المرافق من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية والسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل.
وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، وما تشهده من تطور مستمر وشراكة بناءة في عدد من المجالات، مشيرًا إلى أهمية توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأكد الوزير حرص وزارة العدل على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، خاصة في المجالات التشريعية والقضائية والمؤسسية، والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون.
تعزيز التعاون المؤسسي
كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الرقابة الإدارية في إطار تكامل مؤسسات الدولة، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في دعم مبادئ النزاهة والشفافية، ومواجهة الفساد، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
ومن جانبها، أعربت السيدة يو هونغتشيو عن بالغ اعتزازها وتقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بما تشهده المنظومة القضائية والإدارية في مصر من تحديث شامل ومستمر، وما تبذله مؤسسات الدولة من جهود لتطوير الأداء وتعزيز البناء المؤسسي.
وأكدت رئيسة الوفد تطلع بلادها إلى مواصلة توطيد التعاون القانوني والمؤسسي مع مصر، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة وتعزيز أطر النزاهة والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتناول اللقاء موضوعات التعاون المشترك، وسبل الاستفادة من الخبرات لدى المؤسسات المعنية في البلدين، بما يساعد على تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل مخرجات هذا اللقاء، وترجمة مجالات التعاون التي جرى بحثها إلى برامج عمل مشتركة، تسهم في تعزيز البناء، وترسيخ أطر النزاهة، ودعم وترسيخ سيادة القانون، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية وحرص البلدين على تطويرها مستمرًا.
