التجديد لـ 12 مستشاراً
وزير العدل يصدر حركة ندب موسعة لمستشاري مجلس الدولة بقطاعات الوزارة
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار الوزاري رقم (5140) لسنة 2026، والخاص بتنظيم ندب وتجديد ندب القامات القضائية من مستشاري وأعضاء مجلس الدولة للعمل بديوان عام وزارة العدل. وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون مجلس الدولة، وبناءً على موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة، والقرار الصادر من رئيس مجلس الدولة برقم 720 لسنة 2026.
ونص القرار على إلحاق المستشارين بالعمل في قطاعات وإدارات الديوان العام لمدة عام كامل يبدأ من الأول من أكتوبر 2026 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2027. وحرصاً على مصلحة المرفق القضائي، حدد القرار أن يكون عمل المستشارين المنتدبين بنظام "بعض الوقت" في غير أوقات العمل الرسمية بمجلس الدولة، باستثناء قطاعات محددة أُسند العمل فيها بنظام "كل الوقت".
وشهد قطاع التشريع بالوزارة النصيب الأكبر من حركة التجديدات والتعيينات الجديدة بنظام "بعض الوقت" و"كل الوقت"، حيث تم تجديد ندب 12 مستشاراً من بينهم النواب لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد القاضي رمضان، والمستشار محمد عبد الله محمد، والمستشار علي فرج علي. كما دعم القطاع دماءه بنظام الندب الجديد لكل من المستشار حسن محمد الصغير والمستشار عبد الرؤوف محمود محمد خليفة.
تجديد ندب النواب
وفي إطار تعزيز المنظومة القانونية والتحكيمية، شمل القرار قطاع التحكيم والمنازعات الدولية عبر تجديد ندب النواب لرئيس مجلس الدولة المستشار أدهم محمد لطفي، والمستشار أحمد عبد العظيم محمد، والمستشار هيثم عادل محمود. كما التحق بالقطاع عبر ندب جديد "بعض الوقت" المستشارة يسرية أحمد سعد،
والمستشار كريم يحيى إبراهيم بنظام "كل الوقت"، بحسب قرار وزير العدل .
أما قطاع مساعد أول وزير العدل، فقد تقرر أن يكون العمل فيه بنظام "كل الوقت"، حيث جُدد ندب المستشار مؤمن محمد البطل (نائب رئيس مجلس الدولة) والمستشار مصطفى أمين حماد (وكيل مجلس الدولة). وفي المقابل، جُدد ندب خمسة مستشارين بقطاع المكتب الفني للوزير بنظام "بعض الوقت"، يتقدمهم المستشار محمد عبد الله إبراهيم الشيمي.
وامتدت الحركة التى أقرها وزير العدل لتشمل قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتجديد ندب المستشار د. عمرو أحمد عبد الحميد والمستشار د. سامح علي بسيوني. كما شملت قطاعات حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتطوير التقني، والتعاون الدولي، والإدارات القانونية، وشئون المحاكم، والتخطيط والتنمية الإدارية، تجديداً وندباً لعدد من المستشارين والأساتذة الأجلاء بهدف تعزيز الأداء الفني والإداري في العام القضائي الجديد.
