يديرها الشقيقيان انس وطارق حبيب
"Justice Matter" الباب الخلفى للجماعة الارهابية بحجة الحقوقية لنشر الفكر المتطرف
تشهد الساحة الأوروبية تحركات متزايدة مرتبطة بشخصيات وكيانات ذات صله بجماعة الإخوان الارهابية، واستخدام بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية كمنصات لإعادة تقديم خطاب الجماعة والتأثير في الرأي العام والمؤسسات الأوروبية.
وتبرز هولندا وبلجيكا في هذا المشهد، بالتزامن مع الجدل حول الشثيقين أنس وطارق حبيب، ومنظمات من بينها Justice Matter وCenter for Egyptian American Relations (CEAR) ترتدي تلك المنظمات ثوب المؤسسات الحقوقية
في أكتوبر 2025، أعلنت وسائل إعلام مصرية توقيف أنس حبيب وشقيقه طارق في العاصمة البلجيكية بروكسل، على خلفية اتهامات مرتبطة بعمليات رصد للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء وجوده في بلجيكا.
وعادت القضية إلى الواجهة خلال سبتمبر 2026، مع تقارير تحدثت عن إقامة الشقيقين في هولندا، وربط نشاطهما بكيانات تعمل في المجالات السياسية والإعلامية والحقوقية، من بينها Justice Matter.
وكشفت تقارير موثقة ان التنظيم الدولي للإخوان يسعى إلى استغلال كيانات تحمل طابعًا حقوقيًا أو إعلاميًا لتوفير غطاء قانوني لأنشطة سياسية تستهدف الدولة المصرية.
ويرى متخصصون في شؤون الجماعات المتطرفة أن الجماعة طورت أدوات تحركها في الخارج، بالانتقال من التنظيم المباشر إلى شبكة من المؤسسات والمنصات الحقوقية والإعلامية والبحثية.
ويقول الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة طارق البشبيشي، وفق تصريحات تلفزيونية، إن كيانات مثل Justice Matter وCEAR يمكن أن توفر غطاءً حقوقيًا وإعلاميًا لتحركات سياسية تستهدف التأثير في الرأي العام الأوروبي تجاه مصر.
وتكمن حساسية هذا الملف في صعوبة التمييز بين النشاط الحقوقي والسياسي المشروع وبين النشاط التنظيمي السري، خصوصًا عندما تكون مصادر التمويل أو الهياكل الإدارية أو العلاقات بين المشاركين غير واضحة.
مؤتمر المعارضة المصرية
وزادت التساؤلات بعد الإعلان عن مؤتمر للمعارضة المصرية في هولندا، شاركت في تنظيمه جهات بينها CEAR وJustice Matter و«ميدان» والمجلس الثوري المصري.
وتكشف هذه الفعاليات عن أهمية تتبع العلاقات بين الكيانات المختلفة، لكن مجرد مشاركة منظمة في مؤتمر سياسي لا يثبت وحده تبعيتها لجماعة الإخوان، وهو ما يستدعي البحث في سجلات المؤسسة ومصادر التمويل وأعضاء مجالس الإدارة وطبيعة العلاقات المؤسسية.
يمثل التمويل إحدى أكثر حلقات الملف تعقيدًا؛ إذ يمكن تمرير الدعم عبر طبقات من الجمعيات والمؤسسات، بما يصعب معه تحديد المستفيد النهائي من الأموال.
وقد شهدت المؤسسات الأوروبية نقاشًا متزايدًا حول ضرورة تشديد الرقابة على تمويل المنظمات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات إسلامية. وفي فبراير 2026، ناقش البرلمان الأوروبي ملف تمويل منظمة Islamic Relief، في ظل اتهامات رسمية في بعض الدول الأوروبية بوجود صلات مزعومة بجماعة الإخوان، بينما أكدت المفوضية الأوروبية وجود آليات تدقيق لضمان عدم وصول التمويل إلى جهات محظورة.
تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصاعد النقاش الأوروبي حول جماعة الإخوان وشبكاتها العابرة للحدود.
وفي فرنسا، تصاعدت الدعوات خلال 2026 لإدراج الجماعة على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، بينما شهد البرلمان الأوروبي نقاشات ومطالبات بدراسة أنشطة الجماعة وتشديد الرقابة على مصادر تمويل الكيانات المرتبطة بها.
ويكشف ذلك عن تحول مهم في التعامل الأوروبي مع الملف، من التركيز على الأفراد إلى فحص الشبكات المالية والمؤسساتية التي تتحرك من خلالها التنظيمات.
لم تعد المعركة تدور فقط حول النشاط التنظيمي المباشر، وإنما حول القدرة على إعادة تقديم الخطاب السياسي من خلال مؤسسات تبدو مستقلة.
