10 آلاف جنيه غرامة تهديدية
حكم بإلزام «مصر إيطاليا» بمليون جنيه تعويض وتسليم وحدة في «فينشي» العاصمة الجديدة
ألزمت محكمة القاهرة الجديدة شركة مصر إيطاليا لـ الاستثمار العقاري، بتسليم وحدة مباعة بمشروع فينشي العاصمة الإدارية الجديدة، وبحق المشتري في حبس باقي الأقساط حتى الاستلام، بالإضافة إلى تعويض مليون جنيه مصر، وغرامة 10 آلاف جنيه غرامة تهديدية عن كل شهر تأخير بداية من تاريخ الحكم.
وأصدرت محكمة القاهرة الجديدة الكلية حكما قضائيا، بإلزام شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري بتسليم وحدة بمشروع فينشي العاصمة الإدارية الجديدة، إلى المشتري، مع إقرار حق المشتري في حبس باقي أقساط الثمن لحين تمام التسليم الفعلي، إلى جانب تغريم الشركة مبالغ مالية كتعويض مادي وأدبي وغرامة تهديدية عن كل شهر تأخير.
وكان المحامي محمد بيومي عامر، رفع دعوى وكيلا عن المشتري، ضد الممثل القانوني لشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري بصفته رئيس مجلس الإدارة، وتركزت طلبات المدعي حول إلزام الشركة بتسليم العين محل التداعي والمبينة بعقد البيع المؤرخ 12 ديسمبر 2016، مع تمكينه من حبس باقي أقساط الثمن لحين الاستلام، وإلزام الشركة بالتعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عن التأخير.
في المقابل، تقدمت شركة مصر إيطاليا بدعوى فرعية ضد المدعي “المشتري”، طالبت فيها بفسخ عقد البيع المؤرخ 12 ديسمبر 2016 لعدم سداد باقي الثمن والمستحقات المالية. وقد تداولت المحكمة الجلسات وباشرت إجراءات التحقيق والاستجواب المباشر للطرفين، حيث حددت جلسة استجواب بتاريخ 8 أبريل 2026 للوقوف على الموقف التنفيذي للعين ومواعيد التسليم وسداد الودائع.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها إلى نصوص المواد 147 و148 من القانون المدني، والتي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأوضحت أن امتناع الشركة عن التسليم في الموعد المحدد يمثل إخلالا تعاقديا يبرر للمشتري التوقف عن سداد باقي الأقساط استنادا لحقه القانوني في حبس الثمن.
فسخ العقد
وحول طلب الفسخ المقدم من الشركة في الدعوى الفرعية، رفضت المحكمة طلب الفسخ استنادا إلى أن عدم سداد الأقساط كان نتيجة مباشرة لإخلال الشركة الأول بالتزامها بالتسليم، ما يثبت صحة موقف المشتري وسلامة مسلكه القانوني.
فيما يتعلق بطلب التعويض والغرامة التهديدية، أشار الحكم إلى نص المادة 213 من القانون المدني، واستقرت المحكمة على إعمال الغرامة التهديدية كوسيلة إكراه مالية لإجبار الشركة على تنفيذ التزامها العيني بالتسليم، وذلك لكون التسليم مستحيلا بدون تدخل مباشر من جانب الشركة المدعى عليها.
وأصدرت المحكمة حكمها في يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026، والذي جاء منطوقه، أولاً: في موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المدعى عليها (شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقاري) بصفتها، بتسليم العين محل التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وعقد البيع، وأحقية المدعي في حبس باقي أقساط الثمن لحين تمام التسليم الفعلي، وإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 1 مليون جنيه مصري لا غير، تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت به جراء فعل الشركة، إلزام الشركة بأداء مبلغ 10,000 جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ الحكم وحتى تمام تنفيذ التزامها بتسليم الوحدة، وذلك كغرامة تهديدية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات..
وبرفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة كليا، وإلزام الشركة المدعية فرعياً بمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية، بالإضافة إلى مبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
