النصيب الأكبر لعمليات التحويل
البنك المركزي يرصد 61.5 مليون حساب لمحافظ الموبايل بمعاملات 2.2 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري عن التوسع فى خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 61.5 مليون حساب، بنهاية عام 2025.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، تنفيذ نحو 1.7 مليار عملية باستخدام محافظ الهاتف المحمول خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2025، بإجمالي قيمة معاملات بلغت نحو 2.2 تريليون جنيه، بما يعكس تنامي الاعتماد على المدفوعات الرقمية في تنفيذ المعاملات المالية اليومية.
وعلى مستوى البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بلغ عدد أدوات رمز الاستجابة السريع (QR Code) وطلبات الدفع R2P المستخدمة عبر محافظ الهاتف المحمول نحو 959 ألف أداة بنهاية ديسمبر 2025.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الأدوات قامت بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل إلكترونيًا من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية، إلى جانب استخدامها في المحال التجارية، بما يدعم انتشار المدفوعات غير النقدية ويعزز الاعتماد على المحافظ الإلكترونية في السوق المصرية.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار التوسع المستمر في منظومة المدفوعات الرقمية والشمول المالي، مع زيادة استخدام الهواتف المحمولة كوسيلة لإجراء التحويلات والمدفوعات اليومية، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
وبالتوازي مع تقرير البنك المركزي، كشفت مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عمليات التحويل المالي من محفظة إلى أخرى استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 54% من إجمالي عدد المعاملات و71% من قيمتها المالية الإجمالية خلال عام 2025.
مؤشرات جهاز الاتصالات
وجاءت عمليات شحن رصيد الهواتف والإنترنت في المرتبة الثانية من حيث عدد العمليات بنسبة 20%، تلتها عمليات الإيداع المباشر بنسبة 19%، بينما توزعت بقية العلمليات المالية بين السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي والوكلاء، وسداد فواتير المياه والكهرباء والغاز، بجانب عمليات التسوق الإلكتروني.
وأرجع خبراء الاقتصاد هذا النمو المتسارع فى عمليات التحويل المالي عبر محافظ المحمول إلى التسهيلات الرقابية والمرونة التي يتيحها البنك المركزي؛ حيث تبلغ الحدود القصوى للمعاملات اليومية للأفراد 60 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه مصري، وهو ما يتطابق مع سقف الرصيد المسموح بالاحتفاظ به داخل المحفظة الواحدة.
بدأت رحلة المحافظ الإلكترونية في مصر عام 2013 كخطوة من البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، حيث أطلق أول قواعد تنظيمية لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول بالتعاون مع شركات الاتصالات والبنوك. واقتصرت الخدمات فى البداية على عمليات بسيطة مثل تحويل الأموال بين الأفراد وشحن رصيد الهواتف.
وعلى مدار 13 عاما، شهدت خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول طفرة هائلة تحولت معها المحافظ الإلكترونية إلى عصب رئيسي للاقتصاد فى مصر؛ فبفضل التحديثات التشريعية المستمرة، وإطلاق شبكة المدفوعات اللحظية، وتكامل خدمات رمز الاستجابة السريع (QR Code)، أصبحت المحافظ تدير مليارات المعاملات سنويا بقيمة تريليونات الجنيهات. ولم يعد استخدامها محصورا في التحويلات، بل امتد ليشمل دفع الفواتير الحكومية، الشراء عبر الإنترنت، تلقي الرواتب، والمشتريات اللحظية فى الأسواق، مما أسهم في دمج ملايين المواطنين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي التقليدي داخل المنظومة المالية الرسمية.
