تحريض سيدة على طليقها
أزمة التسريب المنسوب لنهاد أبوالقمصان.. بلاغ للنائب العام ومها أبوبكر: لا جريمة
قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، إنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، ضد حملات التشويه الممنهجة التي تتعرض لها، وانتشار فيديو منسوب لها يحوي تسريبات من مكتبها، واشارت إلى أنها تتخذ إجراءات قانونية لملاحقة كل من يشارك في نشرها.
وتابعت نهاد أبوالقمصان: "تقدمتُ ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد حملات التشويه الممنهجة والعبث الذي يُتداول تحت مسمى “التسريبات” وسنُلاحق كل من تسول له نفسه لنشر هذه الجرائم موقفي لم يتغير.. ولن يتغير دعم الحقوق احترام القضاء الإيمان بدولة القانون".
وعن المقطع الصوتي المتداول والمنسوب إليها، أكدت نهاد أبوالقمصان، أن ذلك التسجيل مفبرك ومصمم باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI ولا يمت للحقيقة بصلة.
وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي منسوب للمحامية نهاد أبوالقمصان، ويظهر فيه تحريض من المتحدثة لسيدة على طليقها، والادعاء عليه باتهامات أمام القضاء لا أساس لها من الصحة في سبيل الحصول على حضانة الأطفال.
وجاء انتشار المقطع الصوتي في ظل الجدل القانوني والمجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خاصة بعد تحفظات الأزهر الشريف على عدم عرضه ومشاركته في صياغته، وتأكيد الحكومة على استمرار مساره التشريعي وعدم سحبه من مجلس النواب.
نصيحة للمطلقة
ووجهت السيدة المتحدثة في التسجيل الصوتي نصيحة للمرأة التي لجأت إليها لطلب المشورة القانونية، بالاستعانة بمجموعة من البلطجية لإفراغ شقة الزوجية من كافة محتوياتها قائلة لها: "نجيبها على الأرض"، والدخول في مفاوضات بعد ذلك.
وعندما سألت السيدة المطلقة عما إذا كان هناك شيء آخر تفعله، أجابتها قائلة: "المفروض تبقي قليلة الأدب، دي الحاجة اللي نفسها تعمليها"، وحين استفسرت المطلقة عن إمكانية سفر أولادها، أجابتها بالنفي، قائلة: الزوج سيلجأ للمنع من السفر.
وتسبب المقطع الصوتي في حالة من الغضب على صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب طريقة حديث المحامية فيه، الشهيرة، والعبارات غير اللائقة التي جاءت في سياق التحريض على طليق السيدة التي تستشيرها
وقال المحامي والحقوقي وليد زهران: "إن صح ما جاء في المكالمة المسربة والمتداولة على فيسبوك لإحدى الشخصيات، فإننا نواجه فكرًا خبيثًا يسعى لخراب البيوت، ويزرع العنصرية ضد الرجال، وتسيء وتسب القضاء".
وأضاف: "أن غياب الإجراء القانوني الرادع بحقها يعني فتح الأبواب لمحاكمة شعبية يصدر فيها المجتمع حكمه العادل".
أما المحامية مها أبو بكر، فاستنكرت التسجيل الصوتي المسرب، وقالت: إن الخطورة الكبرى ان بعض من الزملاء المحامين لمجرد الخلاف مع زميلتهم في الرأي ، تصالحوا مع جريمة تسجيل استشارة لهم في مكتبهم الخاص و تسريبها و ما يمثل ذلك من جريمة.
وأضافت أن الاستشارة ليست لموكل ولكن لزميلة أصغر في المحاماة ، وواضح وفقا للتسريب انها ليست مكالمة تليفونية بل مقابلة شخصية، وأنها في حقيقة الأمر لا تبحث عن حقيقة التسجيل من عدمه، لانه و إن صح لا جريمة علي الزميلة لانه حوار خاص اتفقنا او اختلفنا معه، خاصة و ان المحامي سر موكله، بينما الجريمة لمن سجل دون اذن و سرب.
