معاملات تجارية وإنتجاية
«شيكات بدون رصيد».. حبس عوض ماهر 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
أصدرت محكمة جنح مدينة نصر الجزئية حكمها في القضية رقم 2915 لسنة 2026 جنح القاهرة، ضد المنتج عوض ماهر، لصالح رجل الأعمال أحمد كمال، وذلك في القضية المتعلقة بشيكات بـدون رصيد، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 50 ألف جنيه.
وجاء الحكم بعد نظر القضية التي أقامها أحمد كمال، والتي تضمنت اتهام المنتج عوض ماهر بإصدار شيكات دون وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب، بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي دفع المجني عليه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه القانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهم.
وشهدت الجلسات تداول أوراق ومستندات القضية أمام هيئة المحكمة، حيث استمعت المحكمة إلى دفوع الطرفين واطلعت على المستندات المقدمة، قبل أن تصدر حكمها بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع تغريم المتهم مبلغ 50 ألف جنيه، في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا داخل الوسط الإنتاجي خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت مصادر مقربة من أحمد كمال أن الحكم يمثل انتصارًا قانونيًا بعد فترة من النزاع القضائي بين الطرفين، مشيرة إلى أن اللباني حرص منذ البداية على السير في المسار القانوني للحفاظ على حقوقه المالية، وعدم الدخول في أي أزمات أو خلافات خارج أروقة القضاء.
وتعد قضايا الشيكات من القضايا التي تشهدها المحاكم بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المعاملات التجارية والإنتاجية، حيث ينص القانون على عقوبات مشددة في حال ثبوت إصدار شيكات دون رصيد، باعتبارها من الجرائم التي تمس الثقة في التعاملات المالية.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية أخرى مرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة لمثل هذه القضايا.
الدعوي الجنائية
ويعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
