يدفعها 5% من الشعب
مبادرة لسداد ديون مصر.. نائب: نعيش مرحلة «اقتصاد حرب» وكل فرد يدفع مليون
مبادرة جديدة تم طرحها من قبل أحد أعضاء مجلس النواب، تستهدف سداد ديون مصر الخارجية من خلال فئة محدودة من الشعب المصري، حيث كشف محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن إعداد مقترح جديد يتضمن إطلاق مبادرة مجتمعية واسعة تهدف إلى المساهمة في سداد ديون مصر الخارجية لمصر خلال فترة زمنية قصيرة، عبر مشاركة شريحة محددة من المواطنين القادرين.
وأوضح النائب أن المقترح يقوم على فكرة مساهمة نحو 5% من إجمالي الشعب المصري، بحيث يتبرع كل فرد منهم بمبلغ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيكون أول المشاركين في هذه المبادرة، في إطار ما وصفه بالمسؤولية الوطنية لدعم الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد أن الفكرة لا تزال قيد الدراسة تمهيدًا لعرضها رسميًا خلال الفترة المقبلة.
وشدد بلتاجي على أن المبادرة لا تستهدف المواطن البسيط، بل تركز بشكل أساسي على الفئات الأكثر قدرة، وعلى رأسها رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة، معربا عن أمله في تفاعل هذه الفئات مع المقترح باعتباره واجبًا وطنيًا في هذه المرحلة الدقيقة.
الديون الداخلية
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن المبادرة لا تقتصر على ديون مصر الخارجية فقط، بل تشمل أيضًا آلية لسداد جزء من الديون الداخلية، من خلال مساهمة نحو 10% من المواطنين، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة، الذين تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه شهريًا، بالتبرع بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.
وأكد بلتاجي أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية، في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة، مشددًا على أن مواجهة أزمة الديون لم تعد مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل ما وصفه بـ”اقتصاد حرب”، وهو ما يستدعي تضافر جهود جميع الفئات، خاصة القادرين، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
حجم ديون مصر
جدير بالذكر، أن ديون مصر الخارجية سجلت ارتفاعاً لتصل إلى نحو 163.7 - 163.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث/الأخير من عام 2025، وسط استمرار جهود الحكومة في سداد الاستحقاقات، حيث من المتوقع سداد حوالي 51 مليار دولار من الديون الخارجية بين نهاية 2025 وسبتمبر 2026.
وارتفع الدين المحلي المصري بنهاية يونيو حزيران 2025 بنسبة 3.5% ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه، مقابل 10.685 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
