سؤال برلماني عن أسباب تكدس الدفعات
10 دفعات دون توظيف.. أزمة تعيين أوائل خريجي الأزهر تتجدد دون حل جذري
لا تزال أزمة أوائل خريجي الأزهر متعثرة حتى الآن، رغم تصاعد الشكاوى والاستغاثات للحكومة وللإمام الأكبر شيخ الأزهر، دون الوصول إلى حل جذري حقيقي يضمن لهم حقهم في التعيين.
وأعرب أوائل خريجي الأزهر عن استيائهم لاستمرار أزمتهم دون حل لأكثر من 10 سنوات وتحديدا من دفعة 2016، رغم صدور توجيهات رئاسية سابقة بحصر أوائل الخريجين في الجامعات المصرية ومن بينهم أوائل خريجي الأزهر، لتوفير درجات وظيفية لهم، إلا ان الأزمة مازالت مستمرة.
وفي هذا الإطار، تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استمرار توقف تعيين أوائل خريجي الأزهر الشريف من دفعات 2016 حتى 2025.
ويأتي السؤال في ظل ما وصفه النائب بتراكم أزمة ممتدة داخل منظومة التعيينات الخاصة بـ أوائل خريجي الأزهر، دون اتخاذ قرارات تعيين جديدة منذ سنوات، ما أدى إلى تراكم عدد كبير من المتضررين.
تكدس دفعات
وأوضح الهضيبي أن آخر دفعة تم تعيينها من أوائل الخريجين بجامعة الأزهر تعود إلى عام 2015، بينما لم يصدر أي قرار تعيين لاحق حتى دفعات 2025، وهو ما تسبب في تكدس نحو 10 دفعات متتالية دون تعيين.
وأشار إلى أن هذه الأزمة لم تعد حالة فردية أو محدودة، بل أصبحت ملفًا ممتدًا يشمل شكاوى موثقة من أوائل خريجي مختلف الكليات والأقسام والشعب داخل الجامعة.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن التقديرات تشير إلى وجود ما يقرب من 7 آلاف خريج وخريجة من أوائل الدفعات المتضررة، في ظل احتياج سنوي يُقدَّر بنحو 790 درجة مالية لكل دفعة.
وأضاف أن إجمالي الفجوة الوظيفية يتجاوز 7 آلاف درجة مالية مطلوبة، وهو ما يعكس حجم التراكم الناتج عن توقف التعيينات خلال السنوات الماضية، وعدم معالجة هذا الملف بشكل تدريجي.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح أسباب استمرار توقف التعيين منذ دفعة 2016، وموقف الدرجات المالية المخصصة لهذا الملف، وما إذا تم توفيرها فعليًا أو إعادة توزيعها داخل الموازنة العامة للدولة.
كما تساءل عن مدى صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل لجان حكومية لحصر الاحتياجات حتى عام 2030، وما تم التوصل إليه من نتائج تنفيذية حتى الآن، إلى جانب الكشف عن الخطة الزمنية للتعامل مع هذا التراكم.
وأشار الهضيبي إلى أن النظام الأكاديمي داخل جامعة الأزهر كان يعتمد تاريخيًا على تعيين الأول والثاني بكل قسم ضمن الكادر المعاون، إلا أن توقف حركة التعيينات منذ عام 2016 أدى إلى تراكم أعداد كبيرة من المتفوقين دون مسار وظيفي واضح أو بدائل تشغيلية.
واعتبر أن استمرار هذا الوضع يمثل خللًا يحتاج إلى معالجة عاجلة تحفظ حقوق المتفوقين وتعيد التوازن إلى منظومة التعيينات داخل الجامعة.
