ضم عددًا من السادة قضاة المحكمة العليا
محكمة النقض تستقبل وفدًا كوريًا رفيعًا لتعزيز التعاون القضائي ونقل خبرات الميكنة
استقبلت محكمة النقض المصرية وفدًا قضائيًا من دولة كوريا الجنوبية رفيع المستوى برئاسة القاضى النائب الأول للمحكمة العليا بكوريا الجنوبية، وضم عددًا من السادة قضاة المحكمة العليا، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أطر التعاون القضائي بين البلدين.
وقد عُقد خلال الزيارة اجتماع موسّع مع عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور نخبة من السادة قضاة ونواب رئيس محكمة النقض، وهم محمد عبد العال نائب رئيس محكمة النقض والنائب الأول لمجلس القضاء الأعلى،وعابد راشد نائب رئيس محكمة النقض و النائب الثاني لمجلس القضاء الأعلى ومحمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية و محمد هلالي نائب رئيس محكمة النقض ومدير المكتب الفني و معتز مبروك نائب رئيس محكمة النقض ومدير المكتب الفني وأحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وخالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام .
وتخلل الاجتماع مباحثات رفيعة المستوى حول توسيع أوجه التعاون بين المحكمتين في كافة المجالات القضائية والفنية، مع التركيز بصفة خاصة على مجال الميكنة والتحول الرقمي في منظومة التقاضي، والاستفادة من التجربة الكورية المتقدمة في هذا الشأن.
وفي إطار حرصه على تطوير المنظومة القضائية المصرية، أوصى عاصم الغايش بضرورة التعاون المباشر بين محكمة النقض المصرية والمحكمة العليا بكوريا الجنوبية لنقل وتبادل الخبرات التقنية، موجهًا رئيس إدارة العلاقات الدولية باتخاذ ما يلزم للتنسيق مع الجانب الكوري لنقل خبرات الميكنة وتطبيقاتها في إدارة منظومة التقاضي.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار الحوار المؤسسي وتفعيل برامج التعاون المشترك بما يدعم كفاءة العدالة ويواكب التطور التكنولوجي العالمي، ويعزز العلاقات القضائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية.
عاصم الغايش
تخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول شهر يوليو المقبل، في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977، وعُين المستشار عاصم الغايش، فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978 ، وتدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
وفي أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية، ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988 ، ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ)، كما عُين في أول أكتوبر من العام 1994 رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام ومسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال، وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين المستشار عاصم الغايش مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، وانتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية، وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025، وألقى المستشار عاصم الغايش العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين.
