دورة تدريبية متخصصة
دعمًا للقدرات التدريبية للقضاة.. تعاون بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية
تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية، صرّح المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الأعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأن هذا التعاون يهدف إلى دعم القدرات التدريبية لقضاة محكمة النقض وتعزيز الوعي بالجوانب العملية للرقابة على الأسواق المالية.
وفي هذا الإطار، نظّمت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، دورة تدريبية متخصصة لقضاة محكمة النقض بمعهد الخدمات الماليه التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، تناولت الممارسات العملية ودور الهيئة في ضبط وتنظيم الأسواق المالية، وشهدت الدورة، التي استمرت على مدار يومين، حضور الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات الماليه و مركز المديرين المصري، وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار معتز مبروك، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسادة القضاة المشاركين.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور فريد بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة المصرية، وأضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض المصرية ذات التاريخ العريق، بما يحقق الرؤى والمستهدفات المشتركة للطرفين،ومن جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الرقابة المالية على هذه الزيارة، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني.
نصوص البروتوكول
وينص البروتوكول على قيام السادة قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما يدعم رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين.
كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للسادة قضاة محكمة النقض، تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من تكامل المعرفة القانونية والرقابية.
جاء ذلك انطلاقاً من رغبة محكمة النقض المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، في تدعيم أواصر العلاقة والتعاون المشترك بينهما، وفي إطار المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وكذلك دعم مجالات الأعمال التنفيذ سياسات الدولة الإصلاحية الرامية لتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وتوفير منظومة متكاملة من شأنها دعم بناء اقتصاد قوى وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بمناخ الأعمال.
