مملوكة لبنوك مصرية
عرض سعودي لشراء 48 فدانا من أراضي دريم لاند لإقامة مدينة ترفيهية
تدرس الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية دريم لاند، التي يمتلكها البنك الأهلي المصري بنسبة 85% وبنك مصر بنسبة 15%، العرض السعودي لشراء قطعة أرض بمساحة 48 فدانا في مدينة السادس من أكتوبر، لإقامة مشروع عمراني وترفيهي.
وتقدم مستثمر سعودي بعرض إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية "دريم لاند" المملوكة لبنكي الأهلي ومصر، لشراء حوالي 48 فدانا، من إجمالي المساحة التي تبلغ 4 ملايين متر مربع، لإقامة مدينة ترفيهية، بعدما قررت دريم لاند تقسيمها إلى عدة قطع أراض وطرحها على المطورين بالشراكة أو البيع.
وحصلت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التي يمتلكها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على أرض دريم لاند لتسوية مديونيات مجموعة شركات أحمد بهجت دريم لاند، وإنهاء 10 أعوام من المنازعات القانونية.
وتتجه تدرس الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية "دريم لاند" إلى تقسيم مساحة الـ 4 ملايين متر مربع إلى قطعتين أو ثلاث، حسب العروض المتقدمة، أو تطويرها كمشروع واحد حسب العرض المالي والفني الذي ستتلقاه.
أزمة دريم لاند
وفي أكتوبر 2021، اتفق البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، ذراع البنكين الاستثمارية، مع مجموعة شركات أحمد بهجت "دريم لاند"، على حل كافة المنازعات القانونية التي دارت بينهم لأكثر من 10 أعوام.
ونص الاتفاق على تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف والتي تشمل البنكين والشركة المصرية ودريم لاند.
واستلمت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية أراض فضاء في مواقع متميزة تبلغ مساحتها حوالي 4 ملايين متر مربع وأصبحت الأراضي في حيازتها الفعلية والقانونية.
وجاء ذلك لحل أزمة مديونيات مجموعة شركات أحمد بهجت "دريم لاند" للبنك الأهلي المصري بنسبة 83%، وبنك مصر بنسبة 17%، والتي كانت محل اتفاقية التسوية المبرمة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك وقتها، والتي أبرمت كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين والحفاظ على مستحقات البنوك لحماية أموال المودعين.
وبعد الاتفاق، أشاد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتزام جميع الأطراف بروح التعاون، التي ظهرت خلال المفاوضات للتوصل إلى هذا الاتفاق وإنهاء منازعات قانونية طال أمدها تنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين.
