مطالب بمساءلة الإسكان والمحليات
كارثة بيئية فى ساحل سليم.. مياه الصرف الصحي تهدد بانهيار مساكن المطمر
تواجه مساكن قرية المطمر، التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، أزمة بيئية وصحية خانقة تهدد حياة مئات الأسر بسبب تدهور الخدمات الأساسية وانتشار طفح مياه الصرف الصحي التي باتت تحاصر البيوت والممرات العمومية بصفة مستمرة.
وبحسب شهادة أهالى المطمر تحولت شوارع المجمع السكني بالقرية إلى برك عائمة ومستنقعات للمياه الآسنة الملوثة، مما أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة وتفشي الحشرات الناقلة للأوبئة، في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية الفعالة والحلول الجذرية من قبل الجهات التنفيذية والمحلية المسؤولية عن شبكات المرافق في المنطقة.
وأكد عدد من الأهالي المتضررين في القرية بأن الأزمة لم تعد تقتصر على صعوبة التنقل أو المظهر غير الحضاري للشوارع فحسب، بل امتدت لتشكل تهديدا مباشرا لسلامة الأبنية السكنية وصحة الأطفال وكبار السن. حيث بدأت مياه الصرف تتسرب إلى أساسات بعض المباني وتغرق المداخل، مما يثير مخاوف حقيقية من وقوع تصدعات إنشائية مستقبلاً.
كما أبدى السكان قلقهم الشديد من اختلاط هذه المياه الملوثة بخطوط مياه الشرب أو تسببها في تفشي الأمراض الجلدية والمعوية بين أطفالهم، مؤكدين أن سيارات الكسح وحلول الشفط المؤقتة التي تجري بين الحين والآخر لم تعد تجدي نفعا، مع عودة المياه للطفح فور مغادرتها.
كابوس الصرف الصحي
وأمام تفاقم المعاناة الإنسانية وصرخات الاستغاثة المستمرة من المواطنين، شهدت الأزمة تحركاً نيابياً عاجلاً تحت قبة البرلمان. حيث تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني رسمي موجه إلى كل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمساءلة الحكومة حول الوضع المأساوي داخل القرية وتأخر وضع خطة معالجة حاسمة للمشكلة.
وتساءلت عضو مجلس النواب: «إلى متى يظل أهالي مساكن قرية المطمر غارقين في مياه الصرف الصحي، دون حل جذري يحفظ كرامتهم وصحتهم؟»، مشددة على أن الحصول على خدمات المرافق الآمنة والمستقرة حق أصيل لكل مواطن كفله الدستور والقانون.
وطالبت سناء السعيد بإصدار توجيهات عاجلة لـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط بالدفع بالمعدات لشفط التجمعات المائية الحالية ووقف طفح المجاري لتسهيل حركة المواطنين فى قرية المطمر، وكذلك إرسال فريق هندسي متخصص للمعاينة على أرض الواقع وتحديد الخلل الفني المتسبب في تكرار انسداد الشبكات.
كما طالبت النائبة سناء السعيد بإلزام وزارة الإسكان والأجهزة المحلية بوضع جدول زمني معلن وواضح لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد أو صيانة شاملة لشبكة المساكن، مع توفير متابعة دورية تضمن جودة التنفيذ، وكذلك تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقصرين من المسؤولين المحليين في حال إثبات تقاعسهم عن صيانة المرفق الحيوي.
ويأمل أهالي قرية المطمر بمركز ساحل سليم أن يسفر التحرك البرلماني عن استجابة سريعة من ديوان عام محافظة أسيوط والوزارات المعنية، لانتشال مساكنهم من التلوث البيئي وإعادة الحياة إلى طبيعتها عبر حلول مستدامة تنهي كابوس الصرف الصحي إلى الأبد.
