بعد 12 عاماً من الانتظار
أزمة باب البحر.. ضياع حقوق 300 أسرة في «العلمين كابيتال» بين 3شركات
يواجه أكثر من 300 عميل لمشروع باب البحر «العلمين كابيتال» بمدينة العلمين الجديدة أزمة عقارية معقدة تهدد مدخراتهم بعد نزاع ممتد لـ12 عاماً بين شركات التطوير العقاري.
الأزمة كشفت عن كواليس نزاعات وتغيير في هوية المطورين العقاريين لمشروع باب البحر والذي تم تغيير اسمه مؤخراً إلى العلمين كابيتال، مما دفع الملاك القدامى لتوجيه استغاثة عاجلة إلى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتدخل وحماية حقوقهم وتنفيذ العقود الموقعة سالفاً.
تعود خلفية النزاع إلى يناير 2008، حينما قامت شركة «الماسات الثلاثة» بشراء قطعة أرض بمساحة 26 فداناً من محافظة مرسى مطروح بهدف إقامة مشروع استثماري عند الكيلو 114 بمدينة العلمين بحسب العقود الموثقة.
وفي 6 مارس 2013، أبرمت شركة الماسات الثلاثة عقد مشاركة ومقاولات مع شركة «الرواد للتطوير العمراني»، منحتها بموجبه حق البيع والإيجار ليرى مشروع باب البحر النور عبر حملات إعلانية ضخمة اجتاحت الصحف والشوارع ومنصات التواصل الاجتماعي، وتقدم مئات المواطنين وبحسن نية تامة لشراء وحداتهم المصيفية.
وفى تطورات قانونية متسارعة بدأت في 11 ديسمبر 2019، تقدمت شركة الماسات الثلاثة بمذكرة لهيئة المجتمعات العمرانية تطلب فيها إخراج شركة «الرواد» وإدخال مطور عقاري جديد هو شركة «بيراميدز للتطوير العقاري». تلا ذلك إخطار رسمي لشركة الرواد في 1 مارس 2020 بإلغاء التوكيل الصادر لها.
عقد اتفاق ثلاثى
وفي 25 مايو 2021 تم تحرير عقد اتفاق ثلاثي الأطراف بين شركة الماسات الثلاثة كطرف أول، وشركة الرواد كطرف ثانٍ، وشركة بيراميدز كطرف ثالث، وبموجبه قامت شركة الرواد بالتنازل عن كامل حصتها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح شركة بيراميدز، لتصبح الأخيرة هي المسؤول القانوني والمحل لشركة الرواد في مواجهة العملاء ودون الحاجة للرجوع لأي طرف، بناءً على بنود العقد الأصلي المحرر في ديسمبر 2019.
المفاجأة الكبرى التي فجرت غضب الملاك تمثلت في البيان الذي نشرته شركة بيراميدز للتطوير العمراني عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 4 مايو 2024، والذي أفاد باستحواذها الكامل على المشروع من شركة الماسات الثلاثة، مهيبة بالعملاء مراجعتها خلال مهلة 15 يوماً فقط لتغيير العقود.
وبحسب تصريحات المواطن محمد لطفي مصطفي الكوه، أحد الملاك: عند توجه العملاء القدامى لمقر الشركة للاطلاع على الشروط، فوجئوا بفرض واقع جديد يتمثل في رفع سعر متر الشاليه إلى 20,000 جنيه، تحت طائلة التهديد المباشر بعدم التسليم وإلغاء التعاقد، في حين أن العملاء القدامى كانوا قد تعاقدوا وسددوا أموالهم على أساس سعر 3,000 جنيه للمتر منذ 12 عاماً. ولم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، بل لوحت الشركة للعملاء الرافضين للزيادة بوضع مبالغهم القديمة في المحكمة كإجراء لفسخ التعاقد من طرف واحد.
وطالب المواطن محمد الكوه وأكثر من 300 عميل آخرين، المسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان، بسرعة التدخل لوقف ما أسموه إجحافاً بالحقوق وإلزام الشركات المتعاقبة باحترام العقود الموقعة منذ سنوات وتطبيق مبدأ الاستقرار العقاري، مؤكدين أنهم يمتلكون كافة المستندات الدالة على صحة موقفهم القانوني بعد رحلة معاناة دامت لأكثر من 12 عاما فى ظل تعسف الشركة المالكة فى تنفيذ بنود عقد مشروع العلمين كابيتال.
