بعد منعه من دخول كنائس حلوان..
بلاغات رجال الأنبا ميخائيل تقود الشماس واصف ماجد للمحاكمة
في واقعة صادمة فجرت غضباً واسعاً في الشارع القبطي وتحولت لتريند على مواقع التواصل الاجتماعي، اختفى الشماس واصف ماجد في ظروف غامضة تماماً، بعد أشهر من حرب انتقادات شنها ضد إيبارشية حلوان والمعصرة وقياداتها، ليجد نفسه فجأة داخل حجز قسم شرطة المعصرة. واقعة تفتح الباب أمام أزمة كنسية وحقوقية غير مسبوقة، وتضع علامات استفهام حول حدود النقد وحق الدفاع، في وقت يترقب فيه الجميع تدخل الجهات الكنسية العليا لاحتواء الانفجار.
بداية القصة
القصة بدأت عقب رحيل الأنبا بيسنتي، حيث نشط الشماس واصف ماجد عبر صفحته على فيسبوك في بث سلسلة من الفيديوهات والتدوينات النارية، يسلط فيها الضوء على ما وصفها بتجاوزات إدارية وطقسية داخل الإيبارشية، مؤكداً أنه يمارس حقه الدستوري في حرية التعبير والنقد المباح.
وكان آخر ما نشره قبل اختفائه بيومين مقطع فيديو يحمل سرد واقعة تاريخية للأنبا أنطوني (مطران إيرلندا واسكتلندا )حول موقف البابا الراحل شنودة الثالث من إخوة الرب، قبل أن يتطرق بشكل مباشر لنقد مواقف الأنبا ميخائيل( أسقف حلوان والمعصرة) وهو ما لم ينل رضاء الأسقف ودفعه لاتخاذ قرار بمنعه من دخول كنائس الإيبارشية
قرار المنع جاء بالمخالفة الصريحة لقوانين الكنيسة والديسقولية التي تحتم أخذ رأي المجمع المقدس باعتباره السلطة العليا، ولا يجوز إصدار قرار المنع إلا لأسباب عقائدية تتعلق بالهرطقة أو الانحراف عن العقيدة، وليس لأسباب إدارية أو خلافات شخصية.
القبض والتحقيق
لم يقف الأمر عند المنع الكنسي، بل تصاعدت وتيرة الخلاف ووصلت إلى أروقة المحاكم، بعد أن أقدم واصف ماجد على إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة يختصم فيها أسقف حلوان بصفته، لإلغاء قرار منعه من دخول كنائس حلوان والمعصرة، وهي الدعوى المرتقب صدور حكم فيها خلال الشهر الجاري.
وبالبحث والتحري تبين أن قوة من قسم شرطة المعصرة ألقت القبض على واصف من داخل مسكنه بحسب أصدقائه أو وجود دفاع معه لمتابعة التحقيقات، قبل أن يتم تحويله إلى المحكمة الاقتصادية ومواجهته بالبلاغات المقدمة ضده من شخصيات قبطية، تحمل اتهامات لأفراد داخل الدائرة المقربة للأنبا ميخائيل، وأن الأمر تم بمباركة من أسقف حلوان والمعصرة.
وكشفت مصادر مقربة أنه تمت إعادته مرة أخرى إلى قسم المعصرة بعد إخلاء سبيله دون معرفة الأسباب حتى الآن، بينما علمت الصفحة الأولى أن عدداً من كبار القانونيين يستعدون لاتخاذ إجراءات قانونية مضادة وحضور التحقيقات مع المذكور أمام النيابة المختصة، لاسيما وأن احتجازه دون العرض على النيابة أمر غير قانوني ويفتح الباب للجوء للجهات العليا المنوط بها الرقابة
