المؤبدات تحت المراقبة.. فئات محددة من المحكوم عليهم شملهم قرار العفو الرئاسي

فئات محددة شملهم قرار العفو الرئاسي الصادر لعدد من المحكوم عليهم بالسجن، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بالعفو الرئاسي عن باقى العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو ۱۹۵۲، بالنسبة إلى كلا من:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2026/7/23 (خمس عشرة سنة ميلادية)، حيث يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2026/7/23، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

وبحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.

شروط العفو الرئاسي 

محامى يكشف مصير "العفو" بعد تورط نخنوخ فى قضايا بلطجة وجرائم جديدة

علاء عبد الفتاح أبرزهم.. أسماء قائمة "القومي لحقوق الإنسان" لالتماس العفو الرئاسي

ويُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم.

كما بينت المادة الثالثة من القرار أنه يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:

• أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
• ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.

ويُعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتنفيذ شئونها نحوهم.

وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.