قرار «المجتمعات العمرانية»
بالمستندات.. ضوابط إعفاء أصحاب الشقق والمحلات والأراضى من 70% من غرامات التأخير
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ قرارها إعفاء المتأخرين عن سداد الأقساط من أصحاب الوحدات السكنية والمحلات وقطع الأراضى، من 70% من غرامات التأخير، على أن يصل حد الإعفاء لـ 100% من غرامات التأخير إذا كان القسط هو الأخير.
وجاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح المواطنين أصحاب الأراضى والوحدات السكنية المتأخرين عن سداد الأقساط، تسهيلات جديدة، للمساعدة على تسوية المديونيات وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، بما يساعد على إعادة تنشيط المشروعات وتسريع معدلات التنفيذ بالمدن الجديدة، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
وشملت التسهيلات الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، على يشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية.
وتضمنت التيسيرات أيضا إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، وتقتصر الاستفادة من تلك التيسيرات على الحالات سارية التخصيص، وأيضا الوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.
وهناك بعض الحالات لا تشملها تيسيرات الإعفاء من الغرامات، من بينها، مبالغ استكمال الدفعة المقدمة، وكذا قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذلك قطع الأراضي التي تم إلغاؤها وتم تنفيذ قرار السحب، وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذلك الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي، كما لا تسري أيضا على قطع الأرضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة برقم (102) بتاريخ 30/7/2025 وذلك وفقًا للضوابط المنظمة المعتمدة.
وجاءت تلك الإعفاءات والتيسيرات، بناء على التوصية التي قدمها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لدعم مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات بما يكفل تحقيق الاستقرار والمرونة اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية العمرانية في ظل الظروف الراهنة.
الإعفاء من غرامات التأخير
وجاء في التوصية: الإعفاء من غرامات التأخير على كافة الأقساط المتأخرة وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى - تجارى - خدمي - استثماري - أراضي التقنين وتوفيق الأوضاع ... إلخ) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية، على أن يكون الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة.
على أن تسري هذه التيسيرات على الحالات الساري تخصيصها، وكذا الحالات الصادر لها قرارات بالإلغاء وذلك لأعوام (2024، 2025، 2026) لعدم سداد الأقساط المالية المستحقة فقط وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تنفيذ قرار السحب من الجهاز، وذلك شريطة التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة/الأجهزة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 100% للقسط الأخير وذلك بالنسبة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية - تجارية - عمراني متكامل ... إلخ) بالمدن التابعة للهيئة، وذلك في حالة السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان.
ولا يسري هذا التيسير على استكمال سداد الدفعة المقدمة، وكذا قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، وكذا قطع الأراضي التي تم إلغاؤها وتم تنفيذ قرار السحب وأصبحت في حوزة الجهاز.
ولا ينطبق هذا التيسير على أجهزة القطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي، وتسري كافة القواعد والتوجيهات والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة المنظمة لأراضي الساحل الشمالي الغربي.
ولا تسري تلك التيسيرات على قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها بموجب اللجنة المشكلة بقرار المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (102) بتاريخ 2025/7/30 والحالات المثيلة والمستجدة.
