على مستوى محافظات الجمهورية
النص الكامل لقرار وزير العدل بحركة تنقلات قيادات التفتيش الفني بالشهر العقاري
أصدر وزير العدل، المستشار محمود حلمي الشريف، القرار الوزاري رقم 2771 لسنة 2026، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم وضبط منظومة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.
نص القرار على ندب وتجديد ندب مجموعة من الكوادر القانونية والمالية البارزة للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني، وذلك لمدد عام كامل أو حتى بلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة وضمان انسيابية العمل بالمكاتب وإحكام الرقابة الفنية.
شمل قرار وزير العدل إعادة هيكلة القيادات والأعضاء في أربعة قطاعات جغرافية وإدارية رئيسية؛ حيث تولى المستشار أحمد سامي شبل محمد منصب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني لمكاتب القاهرة الكبرى، يعاونه كوكيلين للإدارة كل من هاني حسن عبد العظيم العشري ومحمود محمد نور محمد، إلى جانب تعيين 26 عضواً من الباحثين القانونيين والماليين لإحكام الرقابة على مكاتب العاصمة.
الأعضاء (باحث أول قانون): مصطفى محمد صلاح، محمود عبد الهادي أحمد عبد الفتاح، منال أحمد ناصف، علاء محروس سلامة العوضي، رامي الله محمد إبراهيم علي، فرج أحمد حسن محمود، إبراهيم محمد إبراهيم محمد، محمد محمد محمد عمار، شريف طلعت عبد المحسن شبل، طارق حسين عزوز يوسف، علاء عماد عبد العظيم عبد العظيم سالمان، عمرو حسن محمد حسين، مصطفى حسن ربيع عبد الله، إسلام محمد أحمد محمد، عمرو سيد عبد الجواد.الأعضاء (باحث ثان قانون): أحمد نور صبحي حسني، شريف محمود أنور رياض، حسن محمد عباس صبره، إسلام محمود سامي، هشام سيد حسن عبد الغفار، أحمد حسين مؤمن، مصطفى إبراهيم محمد محمد.الأعضاء (باحث مالي وتمويل ومحاسبة): هند عباس حسانين عوض صبحي (باحث أول)، محمد جمال عبد الواحد (باحث أول)، أحمد حسين محمد النور (باحث ثان)، محمد طلعت علي عبد القادر (باحث ثان).
الوجه البحرى والقناة
وتضمن قرار وزير العدل تكليف إبراهيم عطية إبراهيم مديراً عاماً للإدارة العامة للتفتيش الفني لمكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء، بمساعدة الوكيلين محمود أحمد قناوي وأسامة فوزي وهدان، بالإضافة إلى 26 عضواً فنياً.
الأعضاء (باحث أول قانون): محمود عبد المنصف علي، أحمد طلعت جابر محمد، أحمد إبراهيم الطباخ، محمد عبد الله ذكي، عماد سعيد أبو زهرة، أحمد حمزة أحمد داوود، عمرو سيد عبد الجواد، محمد كمال السبيع، أحمد ممدوح فايز، شكري محمود عبد الرحمن، عبد الحليم عادل عبد الحميد، هيثم سمير إبراهيم، إبراهيم صلاح إبراهيم أحمد، عادل أحمد محمد الشوريجي، أسامة محمد القزاز.
كما شملت الحركة بحسب قرار وزير العدل، تعيين السيد فرج الله السيد عبد المقصود مديراً عاماً للتفتيش الفني لمكاتب الوجه القبلي، يعاونه الوكيلان عمرو محمد عمار ومحمد رياض علي، مع 21 عضواً لتغطية كافة مكاتب وتوثيقات محافظات الصعيد.
الأعضاء (باحث أول قانون): أدهم عبد العزيز عبد العال، أحمد عبد البر السيد عبد السلام، علي خلف عبد الرحيم علي، أحمد علي عبد الحليم، محمد رشوان بدوي رشوان الشاهد، بهاء صلاح محمود عليان، أحمد إيهاب أحمد نوير، صابر مليجي صابر علي، حسن إبراهيم محمد عزت المصري، حسن مصطفى قرني عبد العزيز، صلاح أحمد مبروك تمام، مصطفى فتحي مصطفى محمود، عبد المحسن محمد عبد المحسن، مصطفى أحمد عبد العزيز حوته، شعبان زناتي عبد الغني عثمان، محمد سليمان محمد سليمان.
وفي إطار تعزيز المنظومة الإدارية المركزية، قضى قرار وزير العدل بإسناد منصب أمين مساعد التفتيش بالإدارة المركزية لشؤون التفتيش الفني إلى السيد عبد العزيز جابر زين الدين. وجاء في المادة الثانية للقرار إلزام رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ هذه التنقلات والتعيينات فوراً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي والعمل به اعتباراً من اليوم 1 يوليو 2026.
