يشتبك مع متابعيه حول القرار
"جباية منفرة".. نجيب ساويرس يصب غضبه على الحكومة بسبب رسوم التنمية
حالة من الغضب العارم فرضها رجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب رسوم التنمية على مغادرة البلاد التي فرضتها الحكومة،عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شن نجيب ساويرس هجوما لاذعا على مساعي الحكومة لتحصيل إيرادات تصل إلى 2.5 مليار جنيه من رسوم التنمية على مغادرة البلاد بالعام المالي المقبل.
وعلق نجيب ساويرس، على تقرير أشار إلى استهداف مصر جمع حصيلة تقدر بنحو 2.55 مليار جنيه من رسم التنمية على مغادرة البلاد في العام المالي المقبل 2026-2027، مقابل نحو 2.2 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي، حسبما ورد في مشروع الموازنة الجديدة.
وكتب نجيب ساويرس، على حسابه بمنصة "إكس": "تفكير عقيم ومضر ويرسخ لسياسة جباية منفرة، معتبرا أن هذه الخطوة "تنافس سخافة جمرك الموبيلات"، في إشارة إلى الرسوم التي فرضتها الحكومة مؤخرا على الهواتف المحمولة التي يصطحبها المسافرون من الخارج، وسببت غضبا واسعا.

خناقة على X
غضب نجيب ساويرس لم يتوقف عند حدود هجومه على الحكومة فقط، بل أنه واصل نقاشا ساخنا مع متابعيه حول رسوم التنمية على مغادرة البلاد، وأشعلت كلمات ساويرس، النقاش مع متابعيه، ورد عليه أحد المعلقين قائلا: "بس كل دول العالم فيها رسوم مغادرة يا هندسة"، ليرد نجيب ساويرس قائلا: "كلام خطأ اسأل جوجل.. 20 دولة فقط في العالم كله ومعظمها دول عالم تالت".

فيما قال آخر: "هي ألمانيا عالم ثالث يا باشمهندس، ألمانيا بتاخد رسوم مغادرة على تذكرة الطيران 15 يورو"، ليعلق ساويرس مجددا: "لا دي على التذكرة ويدفعها الكل مش المواطنين بس Airtransport tax!".
وكتب أحد المعلقين: "الأغنياء أكثر ناس بتكره الضرائب وبتتهرب منها مع أنها هي العمود الفقري لاقتصاد أي دولة"، ليرد نجيب ساويرس متسائلا: "فيه حاجة اسمها ضريبة مغادرة البلاد؟ كلامك غلط".

جدير بالذكر أن الحكومة فرضت رسوم التنمية على مغادرة البلاد، بموجب قانون صادر عام 1984، وجرى تعديله في 2023 لزيادة قيمته من 50 جنيها إلى 100 جنيه، ويطبق على الجميع من المصريين والأجانب، عدا القادمين لغرض السياحة فقط بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، فيبقى الرسم عند 50 جنيها فقط.
وكان الملياردير المصري نجيب ساويرس، حذر سابقا من تداعيات اقتصادية أوسع لحرب إيران، مشيراً إلى احتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة انكماش، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وزيادة مخاطر إفلاس الشركات في حال استمرار التصعيد.

وقال ساويرس في مقابلة مع إن البيئة الحالية تتطلب قدراً أعلى من الحذر، ناصحاً المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة النقدية مؤقتاً إلى حين اتضاح مسار الأوضاع الجيوسياسية واستقرار الأسواق.








