كشف الإدمان والصحة النفسية قبل الزواج.. مطالب جديدة في قانون الأحوال الشخصية

اقتراحات متواصلة تشهدها أروقة مجلس النواب حول قانون الأحوال الشخصية، حيث أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أن هناك تؤثر على بناء الأسرة من البداية بالإضافة أن مدمن المواد المخدرة يعد مريضًا يحتاج إلى العلاج.

وأشارت فؤاد إلى أن الإدمان مرض مزمن، وطالبت بمنح الزوجة الحق في طلب الطلاق في حال ثبوت إدمان الزوج، موضحةً أنه إذا خضع للعلاج ثم عاد للإدمان مرة أخرى، فمن حق الزوجة طلب الطلاق.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن البرلمان يجب أن يلتفت خلال تشريع قانون الأحوال الشخصية أن الأب يمثل البيئة الداعمة للأبناء، وأن تعاطيه للمواد المخدرة قد يدفع الأبناء إلى الإدمان أو السير في هذا الاتجاه.

وأشارت إلى أن القانون قد يمنح المدمن فرصة واحدة للعلاج، لكن في حال الإصرار على الإدمان، يحق للزوجة طلب الطلاق، نظرًا لما تتعرض له من ضرر.

وأكدت أنها تطالب بإجراء تحاليل شاملة للزوجين قبل الزواج ضمن رعاية الأسرة، إلى جانب اختبارات نفسية للتأكد من عدم معاناة أي منهما من مشكلات نفسية، وكذلك إجراء فحوصات الإنجاب لمعرفة ما إذا كان هناك ما يمنع الإنجاب.

وفيما يتعلق بتحليل المواد المخدرة، أوضحت أنه يجب أن يُجرى بشكل مفاجيء، ولا يشترط أن يكون التحليل قبل الزواج فقط، فقد يتجه الزوج للإدمان بعد الزواج. 

صندوق رعاية الأسرة

ومن جانبها، استعرضت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه.

ويشمل الصندوق دعم المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت، إلى جانب وضع ضمانات لمسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الطويل الذي يتجاوز 20 عامًا، سواء عبر الزوج أو من خلال الصندوق.

ويتكامل هذا التوجه مع باقي بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية التي تتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية، وتنظيم “الاصطحاب” بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام “وحدة الملف”.

وأكدت الرؤية التشريعية للحزب أن الهدف الأساسي هو من خلال مشروع قانون الأحوال الشخصية اتحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.