شروط الحصول على رخصة المزاولة
«السايس» تحت مظلة القانون.. قواعد جديدة لتنظيم انتظار السيارات وعقوبات صارمة للمخالفين
لا يزال هناك غموض حول مدى قانونية "السايس"، ودوره في تنظيم انتظار السيارات خاصة مع انتشار حوادث متكررة حول بلطجة تلك الفئة وفرض أتوات وتسعيرات مختلفة على المواطنين حسب المنطقة.
وجاء قانون "تنظيم انتظار المركبات" ليضع أسسًا واضحة لتنظيم نشاط انتظار السيارات في الشوارع، في خطوة تستهدف إنهاء حالة العشوائية التي سادت هذا القطاع لسنوات، ويحظر القانون بشكل قاطع مزاولة مهنة السايس دون الحصول على ترخيص رسمي، مؤكدًا أن الترخيص يمثل الركيزة الأساسية لممارسة النشاط سواء للأفراد أو الشركات، بما يضمن تقديم الخدمة في إطار منضبط وقانوني.
وحدد القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على رخصة مزاولة نشاط السايس، بهدف ضمان كفاءة القائمين على هذه الخدمة. وتشمل هذه الشروط:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا
- وأن يكون قادرًا على القراءة والكتابة
- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- ويشترط امتلاك رخصة قيادة سارية
- وخلو السجل الجنائي من الجرائم المخلة بالشرف
- تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المخدرات
وحدد القانون تلك الشروط في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنظيم العمل بشكل احترافي.
كما نص القانون على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تحديد سقف لرسوم استخراج الرخصة لا يتجاوز 2000 جنيه. كما ألزم المرخص لهم بالالتزام بالتعريفة الرسمية المحددة دون فرض أي زيادات على المواطنين.
وفي سياق دعم الموارد المحلية، أقر القانون تخصيص 70% من حصيلة رسوم انتظار المركبات لصالح المحافظات وأجهزة المدن، بما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية.
عقوبات صارمة
وتضمن القانون عقوبات رادعة لضمان الالتزام بأحكامه، حيث يعاقب من يمارس النشاط دون ترخيص بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما يواجه من يتقاضى رسومًا أعلى من التعريفة الرسمية عقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه، مع إمكانية سحب أو إلغاء الترخيص حال ثبوت المخالفة، في خطوة تستهدف حماية المواطنين وفرض الانضباط الكامل داخل المنظومة.
بلطجة السايس
وقد شهدت العديد من الشوارع حوادث بلطجة من قبل عدد من السياس، كان اخرها ما حدث قبل عدة أيام في مدينة نصر حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثق لحظات قيام شخص يعمل "سايس" بدون ترخيص بالتعدي على قائد سيارة "ميني باص" وإتلاف سيارته بشكل همجي.
الواقعة بدأت حينما اعترض سائق الميني باص على دفع مبالغ مالية غير قانونية مقابل ركن سيارته، ليتفاجأ بالمتهم ينهال على السيارة بالضرب، مما أسفر عن تحطم الزجاج الجانبي وإثارة حالة من الذعر بين الركاب والمارة.
وعقب رصد الفيديو، تمكنت قوات الأمن من خلال التحريات الدقيقة وفحص الكاميرات من تحديد هوية "السايس" المعتدي، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر. وفي كمين محكم، تم ضبط المتهم وبمواجهته بالمقطع المتداول، لم يجد مفراً من الاعتراف، حيث أقر بمزاولة مهنة "سايس" بدون تصريح رسمي، وارتكاب الواقعة كرد فعل على رفض السائق دفع "المعلوم".
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وتم التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً أنها بالمرصاد لكل من يحاول فرض إتاوات أو ترويع المواطنين في الشوارع.
