ردا على «شبح الإفلاس»
«المهندس للتأمين» لـ«الصفحة الأولى»: مركزنا المالي صلب والنزاع القضائي لم يحسم بعد
تلقى موقع «الصفحة الأولى» ردا من شركة «المهندس للتأمين» لتوضيح ما نُشر مؤخرًا حول مواجهتها لـ «شبح الإفلاس»، مشددت فيه على استقرار مركزها المالي وقوة موقفها القانوني.
وأوضحت الشركة في ردها أن النزاع القضائي المثار في الصحافة لا يزال منظورا أمام الجهات القضائية المختصة ولم يصدر فيه أي حكم بات حتى الآن. وأشارت إلى أن حكم الاستئناف الذي تم الاستناد إليه في التقارير المنشورة بـ «الصفحة الأولى» ليس نهائيًا، حيث قامت الشركة بالطعن عليه أمام محكمة النقض تحت رقم ( 8264 لسنة 96 ق)، مع تقديم طلب مستعجل لوقف التنفيذ تحدد لنظره جلسة 16 يونيو 2026 .
كما أكدت الشركة أنها اتخذت إجراءً قانونيًا بإقامة «إشكال وقف تنفيذ» أمام جهة الاختصاص، وهو ما يترتب عليه قانونًا وقف الآثار التنفيذية للحكم محل النزاع لحين الفصل في الإشكال الذي لا يزال متداولاً .
وأكدت شركة المهندس للتأمين أن مجرد تقديم طلب إفلاس للمحكمة بهذا الشأن هو إجراء أولي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، إذ إن الإفلاس لا يتم إثباته إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وهو ما لم يحدث في حالة الشركة.
لا وجود لتعثر مالي
وطمأنت الشركة مساهميها وعملاءها بالتأكيد على أن مركزها المالي سليم ومستقر، كاشفة عن أن قيمة الالتزام محل النزاع لا تتجاوز 1% فقط من إجمالي حقوق المساهمين، مما ينفي تمامًا أي ادعاءات بوجود تعثر مالي.
ورفضت الشركة الزج باسم المهندس خالد عبد الله في هذا السياق، مؤكدة أنه ليس مساهمًا في الشركة ولا يشغل عضوية مجلس إدارتها، كما أنه لا يرأس مجلس إدارة شركة «تكنوليس» للتأجير التمويلي، معتبرة أن نشر صوره في هذا الإطار يعد مخالفة للواقع.
وطالبت شركة المهندس للتأمين فى ختام ردها، بالتوقف عن نشر أو إعادة تداول هذه الأخبار التي تمس سمعة الشركة، ونشر الرد التوضيحي.
تأكيداً على المبادئ المهنية الراسخة، يلتزم موقع «الصفحة الأولى» بنشر هذا الرد من شركة المهندس للتأمين، وذلك إعمالاً بحرية الصحافة وحق الرد المكفول قانونا، حيث تأتى هذه الخطوة انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه القارئ في تقديم صورة كاملة ومتوازنة للمشهد، وضمان حقه الأصيل في معرفة الحقيقة من كافة أطراف النزاع دون اجتزاء.
كما أن التزامنا بالشفافية يفرض علينا عرض الدفوع القانونية لشركة المهندس للتأمين وتوضيح موقفها المالي، إيماناً منا بأن الأمانة الصحفية تقتضي تحري الدقة ونشر التوضيحات اللازمة لتصحيح أي لبس قد يمس سمعة المؤسسات الوطنية أو يضلل الرأي العام .
