تضم بيانات الأرض ولا تعد سند للملكية
المحكمة الدستورية تحسم "بطاقة الحيازة الزراعية" .. النزاع حولها إدارياً بمجلس الدولة
قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القضاء الإداري دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي بشأن نزاع حول نقل بيانات مساحة أرض زراعية باسم المدعي بسجلات الجمعية الزراعية، وإصدار بطاقة الحيازة الزراعية له عن تلك المساحة، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع أعطي حيازة الأرض الزراعية عناية خاصة، واختصها بنظام بطاقة الحيازة الزراعية باعتباره أحد جوانب التنظيم الإداري لمرفق الزراعة.
ويستهدف تعامل حائز الأطيان الزراعية مع الجهات الحكومية المعنية بشؤون الزراعة، وكفالة وصول الخدمات ومستلزمات الإنتاج إلى الأرض الزراعية، وعهد المشرع إلى وزير الزراعة سلطة إصدار قرار بتحديد طرق الطعن في بيانات الحيازة الزراعية، واللجنة التي تتولى الفصل فيها، وأسبغ على القرارات الصادرة عنها في شأن بطاقات الحيازة الزراعية صفة النهائية، بما يقطع بأنها قرارات إدارية، وتكون المنازعة حولها منازعة إدارية يدخل الفصل فيها في ولاية جهة القضاء الإداري دون غيره.
بطاقة الحيازة الزراعية
بطاقة الحيازة الزراعية هي وثيقة رسمية تصدرها وزارة الزراعة للمزارعين، وتسجل فيها بيانات دقيقة عن الأرض الزراعية التي يحوزها المزارع، سواء كان مالك أو مستأجر أو حائز بأي صفة أخرى، لا تعتبر بطاقة الحيازة الزراعية سند ملكية للأرض، بل هي أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:
توزيع الدعم الحكومي، تضمن وصول الدعم المقدم من الدولة، مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوي، إلى مستحقيه الفعليين من المزارعين بناء على المساحات المزروعة ونوع المحاصيل، بناء قاعدة بيانات دقيقة، توفر بيانات شاملة ودقيقة عن الحيازات الزراعية في مصر، مما يساعد في التخطيط الزراعي وتحديد السياسات والاستراتيجيات الزراعية.
مكافحة التعديات والحيازات الوهمية، تساهم في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية والقضاء على ظاهرة الحيازات الوهمية التي كانت تستخدم للحصول على الدعم بطرق غير مشروعة، تسهيل المعاملات الزراعية، حيث تمكن المزارع من الحصول على الخدمات الزراعية المختلفة، مثل القروض الزراعية من البنوك.
تحديد الاحتياجات المائية، تساعد في التنبؤ باستهلاك المياه لأنواع ومساحات المحاصيل المختلفة، مما يدعم إدارة الموارد المائية، تبسيط الإجراءات في بعض الأحيان، يتم استخدام "كارت الفلاح" الذكي كبديل لبطاقة الحيازة الورقية، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المزارع على الخدمات.
