بدء تدوال حسابات اللاعبين بالسوق الاليكترونية
"شبح روبلوكس" يتحايل على قرار حظر اللعبة بمصر بطرح بدائل غير مضمونة
بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحظر لعبة «روبلوكس»، القرار الذي سبب جدل واسع في مصر بين اللاعبين، حيث بدأ عدد متزايد منهم في عرض حساباتهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الالكترونية، في محاولة لتعويض خسائرهم بعد تعذر الوصول إلى اللعبة رسميا.
وخلال الأيام الماضية، انتشرت منشورات في مجموعات فيسبوك، وتليجرام مخصصة للألعاب، يعرض فيها لاعبون مصريون بيع حسابات «روبلوكس»، مرفقة بصور توضح مستوى الحساب، العناصر النادرة، العملات الافتراضية، وأحيانا تاريخ الإنفاق داخل اللعبة.
وأكد بعض البائعين أن حساباتهم تحتوي على محتوى تم جمعه على مدار سنوات، ما يجعل التخلي عنها الحل الوحيد بعد الحظر، إذ بدأ بعض اللاعبين في عرض حساباتهم الكاملة للبيع بأسعار وصلت إلى نحو 15 ألف جنيه مصري، مبررين ذلك بما تحتويه الحسابات من كميات كبيرة من عملة "روبوكس" وعناصر نادرة تم جمعها على مدار سنوات، ما حول هذه الحسابات إلى أصول رقمية ذات قيمة في السوق غير الرسمية.
فيما بلغت أسعار بيع عملة "روبوكس"، على منصة فيسبوك من 200 إلى 300 جنيه مقابل ألف "روبوكس"، و500 جنيه مقابل ألفي "روبوكس".
وفي خطوة ذكية للتحايل على قرار الحظر، استخدام بعض اللاعبين حلول تقنية بديلة مثل الشبكات الافتراضية VPN، إلا أن هذه الطرق لا تعد مستقرة أو مضمونة، وقد تؤدي بدورها إلى حظر الحسابات بشكل دائم.
وبحسب مختصون في مجال التقنية أن الاتجار بحسابات «روبلوكس» ينطوي على مخاطر مرتفعة، كونه يخالف سياسات المنصة التي تحظر بيع أو نقل الحسابات بين المستخدمين، مما يعرض المشترين لاحتمال فقدان الحساب في أي وقت، كما حذر الخبراء من تزايد عمليات الاحتيال في هذا النوع من المعاملات، خصوصا في ظل غياب أي ضمانات رسمية تنظم هذه الصفقات.
حظر «روبلوكس»
وكان قرار حجب لعبة «روبلوكس» قد جاء في مصر بالتنسيق بين المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتنفيذ الحجب التقني من أجل سلامة الأطفال، وسط مخاوف من إستدراجهم عن طريق الغرباء من خلال غرف الدردشة المفتوحة، والتي تحتوي على عوالم داخل اللعبة، تتضمن محتوى عنيفا أو غير أخلاقي لا يتماشى مع القيم التربوية.
وجاء قرار حجب لعبة «روبلوكس» أيضا بعد رصد تقارير عن حالات ابتزاز إلكتروني وإدمان اللعبة، وهو ما يؤثر على سلوك الأطفال، ليصدر القرار في النهاية بعد مناقشات موسعة في مجلس الشيوخ المصري حول حماية النشأ من الفوضى الإلكترونية.
