اشراف على عمليات الهدم
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تدين اقتحام بن غفير مقر «الأونروا» بالقدس
تابعت الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) قيام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ايتمار بن غفير باقتحام مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة صباح الثلاثاء 20/1/2026 واشرافه على عمليات هدم لمنشآت داخل المقر وإنزال علم الأمم المتحدة من فوق المقر ورفع العلم الإسرائيلي.
وإذ تدين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) هذا التعدي الصارخ المخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، تؤكد أن هذا الاعتداء المتواصل والمتصاعد على«الأونروا» يأتي في إطار تنفيذ المخطط الإسرائيلي لتصفية الأونروا وانهاء عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض.
كما تؤكد على أن الصمت الدولي المتواصل تجاه الاستهداف المتكرر من قبل إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال- للأونروا من خلال إصدار القوانين غير الشرعية من الكنيست الإسرائيلي لإنهاء عمل الأونروا والاستيلاء على مقراتها شجع حكومة الاحتلال على المضي قدما لتنفيذ هذا المخطط الخطير الذي يأتي في إطار الضغط على أبناء الشعب الفلسطيني لتهجيرهم قسريا.
وتدعو الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته وهيئاته إلى تحرك فوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والانتقال من بيانات الإدانة إلى إجراءات فعلية بما فيه فرض عقوبات على إسرائيل لدفعها إلى التراجع عن تلك الاعتداءات والسماح للـ«أونروا» بالقيام بتفويضها الأممي وفقا لما دعت إليه فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما فيها «الأونروا».
قطع الكهرباء والماء
و من جانبها أدانت الأمانة العامة في جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» والذي يأتي في إطار الاستهداف المتواصل للأونروا على مدار السنوات الماضية.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هذا القانون هو استكمال للتشريعات غير القانونية التي صدرت عن كنيست الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل «الأونروا» بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا فاضحا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وتحديا صارخا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
