تعاون وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل
بحضور وزير العمل" تمكين"صناع الخير تنطلق في الأقصر لدعم الشباب والسيدات
شهدت محافظة الأقصر اليوم تدشين مبادرة «تمكين» التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبموجب بروتوكول تعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وبنك مصر الشريك الاستراتيجي للمبادرة، وحضر الحفل وزير العمل محمد جبران، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وهاني عبد الفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى جانب قيادات من بنك مصر والبنك المركزي ووزارة التضامن.
تهدف مبادرة«تمكين» إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، من خلال مشروعات تنموية تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. وتشمل أنشطة المبادرة ندوات توعوية حول الشمول المالي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، وتدريب الشباب والسيدات على الحرف التراثية مثل التطريز والكروشيه والديكوباج والأحجار الكريمة، إضافة إلى الحرف المهنية كالكهرباء والسباكة، فضلًا عن تنظيم قوافل طبية تقدم الكشف والعلاج والعمليات الجراحية للحالات المستحقة.
وتستهدف «تمكين» الوصول إلى مليون مواطن خلال ثلاث سنوات عبر زيارة 100 قرية سنويًا، مع تسليم أدوات ومستلزمات العمل للمستفيدين لبدء مشروعات مدرة للدخل، وتوفير برامج تدريبية مكثفة في الحرف المختلفة. ويعمل بنك مصر على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية لدعم الشمول المالي داخل القرى، تشمل إصدار بطاقات «ميزة»، فتح الحسابات البنكية، تفعيل المحافظ الإلكترونية، وإتاحة قروض للمشروعات الصغيرة بما يعزز التمكين الاقتصادي ويحسن مستوى المعيشة.
وأعرب محافظ الأقصر عن سعادته بما وفرته المبادرة من فرص تدريبية ومعدات عملية، مشيدًا بدور العمل الأهلي كشريك أساسي في جهود التنمية، ومثمنًا تكاملها مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي نُفذت في 36 قرية بالمحافظة لخدمة المواطنين.
الغاء المادة السابعة
فيما قرر محمد جبران وزير العمل إلغاء مدة صلاحية ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات، عبر إلغاء المادة السابعة من القرار 181 لسنة 2003 التي كان يطلب تجديدها كل خمس سنوات من بعض مفتشي مكاتب العمل، والذي تم استبداله بقرار وزير العمل رقم 266 لسنة 2025.
