إحالته إلى المحاكمة التأديبية
مسؤول بمعهد تابع لأكاديمية الفنون ينصب على وافدة بحجة تسجيل رسالة الماجستير
أحالت النيابة الإدارية مسئول قسم الصوتيات والمرئيات في أحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
واتهمت النيابة الإدارية مسئول قسم الصوتيات والمرئيات، باستخدام طرق احتيالية والحصول لنفسه على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات، في مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي.
كما أثبت المسؤول في سبيل ذلك صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، إضافة إلى ارتكابه عددا من المخالفات الأخرى.
أما الثاني، وهو أخصائي بحوث بالمعهد، فمتهم بالتوقيع منفردا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها وختمها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وجاء ذلك بناء على البلاغ الذي تلقته النيابة الإدارية للثقافة من رئيسة أكاديمية الفنون، حول الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا، وتحديدا رحلة الماجستير - بالمعهد، ضد مسئول قسم الصوتيات والمرئيات تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
تحقيقات النيابة
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود ، رئيس النيابة، بإشراف المستشار طلعت رشاد، مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات عن أن مسئول قسم الصوتيات والمرئيات، التقى مع الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، عن طريق إرسالها له حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية.
وذلك، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
وخاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
