وردت إليه بأوامر شراء
إلزام «سوفيتيل الجزيرة» بسداد 333 ألف جنيه قيمة بضائع موردة لـ«برايت ستار»
بعد النزاع القضائى بين فندق «سوفيتيل الجزيرة» وشركة «برايت ستار للتوريدات والتجارة»، حسمت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الرابعة تجاري ومدني، نزاعًا تجاريًا بعد بين الفندق والشركة، حول مستحقات مالية عن بضائع جرى توريدها للفندق، بعدما أيدت إلزامه بسداد 333 ألفًا و398.1 جنيه، مع تعديل ضوابط احتساب الفوائد القانونية.
وتعود تفاصيل النزاع إلى توريد «برايت ستار» بضائع للفندق خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 9 ديسمبر 2021، بناءً على أوامر شراء صادرة عن الفندق، وتحرير فواتير بقيمة إجمالية بلغت 333 ألفًا و398.1 جنيه، إلا أن الشركة الموردة قالت إن الفندق امتنع عن سداد قيمتها رغم مطالبته رسميًا.
النزاع لم يكن الأول بين الطرفين، إذ سبق للشركة الموردة إقامة دعوى قضائية بشأن ذات المطالبة، قبل أن تمر القضية بعدة مراحل قضائية انتهت إلى عدم قبول الدعوى السابقة لرفعها على غير ذي صفة، لتعود الشركة وتطرح مطالبتها من جديد أمام المحكمة المختصة.
وخلال نظر الدعوى، استعانت المحكمة بتقرير خبير سبق إعداده في الدعوى السابقة، وانتهى إلى أحقية الشركة الموردة في مطالباتها، بعدما تبين أن الفواتير محل النزاع صادرة لصالح الفندق ومختومة بخاتمه، وأن البضائع تم استلامها دون إثبات تحفظات أو ملاحظات بشأنها وقت التسليم.
وردت إليه بأوامر شراء
وبناءً على ذلك، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإلزام فندق «سوفيتيل الجزيرة» بسداد قيمة البضائع، إلى جانب فوائد قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة، ورفضت طلب الشركة الحصول على تعويض إضافي.
إلا أن الفندق طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع بعدم ثبوت استلام البضائع على الوجه الصحيح، وتمسك بوجود عيوب تصنيع، كما اعترض على اعتماد المحكمة على تقرير خبير أُعد في دعوى أخرى، وطلب ندب خبير فني جديد لفحص الفواتير والبضائع ومدى مطابقتها لأوامر الشراء.
محكمة الاستئناف بحثت دفوع فندق «سوفيتيل الجزيرة»، إلا أنها لم تجد فيها ما ينال من الحكم المستأنف، مؤكدة أن الفندق كان ممثلًا أمام الخبير في الدعوى السابقة، وقدم دفاعه بشأن وجود عيوب في البضائع، دون أن ينكر واقعة الاستلام.
كما أشارت المحكمة إلى أن فندق «سوفيتيل الجزيرة» لم يتخذ إجراءً قانونيًا لإثبات العيوب التي تمسك بها، واكتفى بمكاتبات داخلية، فضلًا عن مرور نحو خمس سنوات على توريد البضائع، وهو ما جعل طلب إعادة فحصها من خلال خبير جديد غير منتج في النزاع.
وانتهت المحكمة إلى صحة إلزام فندق «سوفيتيل الجزيرة» بقيمة البضائع، مؤكدة أن العملية محل النزاع تجارية وتتعلق بعقد توريد بين شركتين، إلا أنها عدلت الحكم فيما يتعلق بالفوائد القانونية، بحيث لا يتجاوز مجموعها أصل الدين، تطبيقًا للمادة 64 من قانون التجارة.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف على هذا النحو وتأييده فيما عدا ذلك، مع إلزام الفندق بالمصاريف ومبلغ 300 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وبذلك أسدلت محكمة استئناف القاهرة الستار على الشق الاستئنافي من النزاع، مؤكدة أحقية «برايت ستار» في قيمة البضائع محل المطالبة، مع وضع حد أقصى للفوائد المستحقة بحيث لا تتجاوز أصل المبلغ المحكوم به.
