مطالب بوضع عقوبات رادعة
أداة انتهاك وابتزاز.. تحرك برلماني لإصدار تشريع يجرم تصوير المواطنين دون إذن
حالة من التوغل في حياة المواطنين الخاصة بسبب انتشار ظاهرة تصوير المواطنين دون إذنهم ونشر الصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، دون رادع.
وفي هذا الاطار، طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بإعداد تشريع جديد ينظم عمليات تصوير المواطنين في الأماكن العامة، ويضع ضوابط قانونية واضحة تمنع نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة أصحابها، خاصة في ظل تزايد استخدام الحسابات الوهمية في الإساءة إلى الآخرين.
وأكد الغنيمي أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لانتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز الإلكتروني، مشددًا على أن كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية من الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، ويجب توفير الحماية التشريعية اللازمة لها.
وأشار إلى أن ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم ثم نشر المقاطع بهدف تحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية أصبحت تمثل سلوكًا غير مقبول أخلاقيًا ومجتمعيًا، وهو ما يستوجب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا للحد من هذه الممارسات.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقترح ينبغي أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يقوم بتصوير المواطنين أو نشر صورهم ومقاطعهم دون الحصول على موافقتهم، مع تشديد العقوبات على الحسابات الوهمية التي تُستخدم في التشهير أو الإساءة أو الابتزاز الإلكتروني.
وشدد الغنيمي على أن التطور المتسارع في وسائل التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات، بما يضمن حماية الحقوق الرقمية للمواطنين وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وصون الحياة الخاصة.
ودعا الحكومة إلى الإسراع في إعداد وتقديم مشروع قانون ينظم عمليات التصوير والنشر عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في الحد من الفوضى الإلكترونية، ويعزز حماية الخصوصية وحقوق المواطنين.
قوانين سابقة
جدير بالذكر، أن عدد من القوانين تتناول قضية تصوير المواطنين دون إذن ونشر الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن أصحابها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتضمنت عقوبات صارمة، من بينها
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو نشر صور ومقاطع فيديو تنتهك الخصوصية دون رضا أصحابها، حتى وإن كانت صحيحة.
- قانون العقوبات:المادة 309 مكرر تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق التقاط صور أو تسجيلات في مكان خاص دون تصريح. وتتضاعف العقوبة في حال استخدام هذه المواد في التهديد أو الابتزاز.
- قانون تنظيم الاتصالات (رقم 10 لسنة 2003): يُعاقب بالحبس والغرامة كل من استخدم أجهزة الاتصالات (بما في ذلك الهواتف المحمولة والإنترنت) في إزعاج الغير أو مضايقتهم أو نشر مواد مسيئة.
