ترقب لتطورات معدلات التضخم

قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير يتوقع تثبيت أسعار الفائدة وتراجع أسعار السلع

الخميس 09/يوليو/2026 - 12:01 ص

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 9 يوليو 2026، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار السياسة النقدية الحذرة وترقب تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.

وتوقع الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو 2006، خاصة وأن تراجع أسعار النفط العالمية ساهم في احتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس على تقليل الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

وأشار الخبير الاقتصادي لـ«الصفحة الأولى» إلى أن معدلات التضخم مازالت موجودة، لكنها ليست بالشدة نفسها التي شهدتها الأسواق خلال فترة الحرب بين أمريكا وإيران، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا في أسعار عدد من السلع بما يدعم استقرار الأوضاع الاقتصادية ويمنح البنك المركزي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حاليا.

وتشير القراءة الأولية للمشهد الاقتصادي إلى اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. ويأتي ذلك التوجه ترقباً لمدى استقرار مستويات التضخم التي بدأت بالانحسار تدريجياً، وربطاً بمدى استمرارية الهدوء السياسي والاقتصادي وانعكاساته على الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

المؤشرات الاقتصادية

ولفت "رؤوف" إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشهد تدفقاً إيجابياً ملحوظاً يعزز من قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مدفوعاً بـ 5 قنوات وروافد رئيسية نجحت في إنعاش السيولة النقدية، بالتزامن مع تراجع تكاليف الاستيراد وهبوط أسعار الطاقة عالمياً.

وقال إن التدفقات النقدية نمواً ملموساً استند إلى ركائز أساسية أدت إلى بدء تكوين واحتساب احتياطيات نقدية قوية، وهي: تحويلات المصريين في الخارج: والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً يمثل أحد أهم المصادر الدافعة للنمو، وزيادة الصادرات: تحقيق قفزة في معدلات التصدير لبعض القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وقرض صندوق النقد الدولي: تسلّم شريحة تمويلية جديدة مؤخراً ضمن الاتفاق المبرم مع الصندوق، إضافة إلى عائدات قطاع السياحة، مع تحقيق طفرة في الإيرادات السياحية مستفيدة من حالة الأمن والاستقرار في مصر مدعومة بتنوع المنتج السياحي، بما يشمل السياحة الشاطئية، النيلية، الدينية، العلاجية، وسياحة المؤتمرات.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الرابع خلال العام الجاري يوم الخميس 9 يوليو 2026، حسب لأجندة الرسمية للبنك المركزي، وكانت قد قررت في آخر اجتماعاتها، المنعقد يوم 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، مع استمرار سعر الائتمان والخصم عند 19.5%، وذلك في ضوء تقييم اللجنة لتطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.مراجع جغرافية