دعما للتطور الرقمي
للارتقاء بمستوى الخدمات.. وزارة العدل تفتتح فروع توثيق جديدة بقرى حياة كريمة
في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى، ومواصلة تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، افتتحت وزارة العدل يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 عدداً من فروع التوثيق الجديدة بمجمعات الخدمات الحكومية في عدد من القرى المستفيدة من المبادرة.
ويأتي ذلك دعماً لـمحور تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، أحد المحاور الرئيسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات التوثيق والشهر العقاري بصورة أكثر سهولة ويسر من خلال تقديمها داخل مجمعات الخدمات الحكومية القريبة من محل إقامتهم.
وشملت الافتتاحات فروع التوثيق بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى صول والأقواز بالجيزة، والأحراز بالقليوبية، وأبا البلد بالمنيا، والمحاميد بحري بالأقصر.
جدير بالذكر أن وزارة العدل تواصل تحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بما يعزز كفاءة الخدمات العدلية بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت وزارة العدل، قد وقعت بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ثلاث بروتوكولات تعاون مع كل من، بنك مصر، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وشركة "بي بلس" للمدفوعات الإلكترونية، وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"؛ وذلك لإحداث نقلة نوعية في جهود الوزارة نحو رقمنة الخدمات القضائية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة، وتطوير منظومة التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية.
وتستهدف هذه البروتوكولات التوسُّع في تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومواكبة أحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم خدمات متميزة وسريعة للمتقاضين، فضلاً عن توفير قنوات إلكترونية متعددة، مؤمَّنة، ومُيسَّرة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واقتضاء حقوق المواطنين، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
النفقات الخاصة
وبموجب هذا التعاون المشترك، يُتاح للمتقاضين وأصحاب الشأن سداد كافة التزاماتهم المالية القضائية، والرسوم المستحقة للخزانة العامة، والنفقات الخاصة بـمحاكم الأسرة، عبر شبكة واسعة وقنوات دفع رقمية منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تبلغ في إجماليها مليون منفذ سداد إلكتروني.
وتشمل آليات التحصيل كذلك البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باستخدام البطاقات البنكية المختلفة، والمنصات الرقمية، والمنصات التكنولوجية للتحصيل الإلكتروني، وشبكة شركات التحصيل الإلكتروني الشريكة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ونقاط البيع الحكومية المتوفرة بالمحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي الخاصة بالبنوك، والسداد المباشر من خلال فروع البنوك المشتركة، مع إمكانية تقسيط هذه المدفوعات من خلال الجهاز المصرفي تيسيراً على المواطنين.
