من يتحكم في تحديد قيمتها؟
زيادة «مصنعية الذهب».. التجار يتهمون «الضرائب» والمصلحة تغسل يدها والمستهلك الضحية
تشهد أسواق الذهب حالة من الجدل والشكاوى من المستهلكين لارتفاعات في "مصنعية الذهب" التي تظل حائرة بين تجار الذهب ومصلحة الضرائب ليكون الضحية في النهاية هو المستهلك.
مصنعية الذهب معروف بأنها قيمة مُضافة إلى سعر جرام الذهب الأصلي حيث تعكس تكاليف صناعة القطعة الذهبية، كما أنها تختلف من مكان لآخر وتختلف بين الأشغال الذهبية، حيث يتم حساب مصنعية الذهب وفقاً لتصميم القطعة الذهبية ووفقاً لعيار الذهب، فتؤثر مصنعية الذهب على سعر الذهب النهائي بالإضافة إلى هامش الربح.
من جانبها، توضح شعبة الذهب أن تحديد قيمة مصنعية الذهب هو شأن تجاري وتنافسي بين المصانع وتجار التجزئة، ويتحكم فيه قانون العرض والطلب، وعند بيع الذهب المستعمل، تُحسب قيمته بناءً على وزنه وسعر الجرام الخام وقت البيع، ولا تُسترد قيمة المصنعية أو الضريبة المدفوعة مسبقًا.
وتزداد شكاوى المستهلكين بسبب زيادة قيمة مصنعية الذهب، موضحين أن التجار يرجعون السبب إلى أن المتحكم في تلك المصنعية هي مصلحة الضرائب، وأنهم لا يتدخلون في تحديد قيمتها.
رد الضرائب
ومن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة "مصنعية الذهب" المتداولة بالسوق.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، ويتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك طبقًا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية عام 2021، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن البروتوكول المشار إليه يتم تجديده تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021، قدرها 10% لقيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.
وأضافت أن الزيادة السنوية البالغة 10% على متوسط سعر المصنعية المحدد بالبروتوكول هي لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي.
ولفتت إلى أن متوسط سعر المصنعية التي تتم المحاسبة عليها ضريبيًا يقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا، فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط مصنعية عيار 18 نحو 96.64 جنيهًا، بينما يبلغ متوسط مصنعية عيار 21 نحو 64.41 جنيهًا.
وأكدت عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.
