التصدى لنزاعات مفتعلة
وزير الزراعة يثمن دور «قضايا الدولة» بحماية المال العام ومنع إهدار 13.5مليون جنيه
تلقى المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، خطاب شكر وتقدير رفيع المستوى من الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تثمينًا للدور الاستثنائي والمقدر الذي تضطلع به الهيئة في الذود عن حقوق الدولة وصيانة مقدراتها المالية.
تتناول القضية التي أشاد بها وزير الزراعة نجاح هيئة قضايا الدولة في حماية أصول وموارد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حيث استطاع مستشارو الهيئة التصدي لدعاوى قضائية طالبت الوزارة بتعويضات مالية ضخمة دون وجه حق قانوني، مما حافظ على المال العام من الاستنزاف في نزاعات مفتعلة.
استند الدفاع في هذه القضية إلى مراجعة دقيقة للسجلات التاريخية للأراضي والقوانين المنظمة للإصلاح الزراعي، وهو ما مكن الهيئة من إثبات عدم أحقية المدعين في المبالغ المطالب بها، والتي بلغت قيمتها نحو 13.5 مليون جنيه، مما أدى في النهاية إلى صدور أحكام قضائية نهائية لصالح الدولة وإغلاق ملف النزاع بشكل كامل.
يعد هذا النجاح القانوني جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تسوية المشكلات القانونية المعلقة التي تواجهها وزارة الزراعة، وضمان عدم المساس بحقوقها المالية أو أراضيها، وهو ما يسهم بشكل مباشر في توفير المناخ القانوني المستقر لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية وزيادة الرقعة الخضراء في مصر.
درع العدالة
وقد أعرب وزير الزراعة في كتابه عن بالغ اعتزازه وتقديره للعمل الدؤوب والجهد الموصول الذي بذلته الهيئة تحت قيادة المستشار الدكتور حسين مدكور، لا سيما في مباشرة الطعن رقم 39123 لسنة 70 ق ع، المقام على الدعوى التحكيمية رقم 1570 لسنة 2022 التي أقامها "مكتب العمر للمقاولات" ضد وزير الزراعة وآخرين.
هذا الجهد القانوني الجبار أسفر عن أثرٍ محمود وعائدٍ مشهود، تمثل في تجنيب الخزانة العامة للدولة مبلغًا وقدره (13,580,043) ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وثمانون ألفًا وثلاثة وأربعون جنيهًا، فضلًا عن الفوائد القانونية المقضي بها.
ويأتي هذا التقدير المستحق تتويجًا لمسيرة عامرة بالعطاء، وسجل حافل بالإنجازات لرجال هيئة قضايا الدولة الأوفياء، الذين جعلوا من القانون حصنًا منيعًا، ومن العدالة درعًا حصينًا، فكانوا على الدوام حراسًا للأمانة، وسيوفًا للحق لا تلين لهم عزيمة ولا تخبو لهم همة.
ومن جانبه، عبر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، عن خالص شكره وامتنانه لهذا التقدير الكريم، مؤكدًا بعبارات بليغة أن ما تقوم به الهيئة ليس مجرد مهام وظيفية، وإنما هو أداء لواجب وطني أصيل، ونهج راسخ في حماية المال العام وصون حقوق الدولة، انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية ورسالتها القضائية السامية.
واختتم مدكور بالتأكيد على أن هيئة قضايا الدولة ستظل، بعون الله، ماضيةً على دربها، ثابتةً على عهدها، تؤدي رسالتها بإخلاصٍ لا ينقطع وعطاءٍ لا ينضب؛ لتبقى دومًا درعًا للوطن، وسندًا للحق، وركنًا ركينًا في إعلاء سيادة القانون، وذلك في ضوء التوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
