بعد أدائه اليمين الدستورية
وزير العدل يصل إلى مقر الوزارة ويباشر مهام عمله بالاجتماع مع مساعديه
وصل اليوم الأربعاء الموافق 11/2/2026 المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفور وصوله عقد اجتماعاً موسعاً مع كافة مساعديه، تناول فيه التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة، ووجه سيادته بسرعة تنفيذ تلك التكليفات، وقد كلف مساعديه أن يعرض كلًّ منهم خطة قطاعه على أن تتضمن المستهدفات والإجراءات، ومدة التنفيذ، ومؤشرات قياس الأداء، مشددًا أنها ستكون محلاً للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة.
وأكد الوزير أن المرحلة المُقبلة ستشهد تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وأن تحقيق العدالة الناجزة يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال التوسع في التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات والجهات التابعة للوزارة، وتبسيط الإجراءات، وتقليل مدد التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على استكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم والشهر العقاري، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصري، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر، ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، والعمل على إنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجل المحدد.
واختتم المستشار محمود حلمي الشريف تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة ليست مجرد إجراءات، بل رسالة ومسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستظل حريصة على حماية الحقوق وصون الحريات، وخدمة المواطن، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها أساس الاستقرار والتنمية.
أبرز الشخصيات القضائية
المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، يُعد من أبرز الشخصيات القضائية التي تركت بصمة واضحة في تطوير منظومة العدالة المصرية، منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، بدأ مسيرته في النيابة العامة معاونًا ثم وكيلًا، قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيسًا للنيابة بدرجاتها المختلفة، وصولًا إلى منصب محامٍ عام بنيابة النقض عام 2007، ثم مستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، ونائبًا لرئيس المحكمة عام 2012.
لم تقتصر إسهامات محمود حلمي الشريف على العمل القضائي، بل امتدت إلى وزارة العدل حيث تولى منصب مساعد الوزير لشئون المحاكم والمطالبات القضائية عام 2014، حتي عام 2017 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 باختياره نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حتي عام 2020، ثم تولي مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والشيوخ والإعلام بين عامي 2020 2025، كما انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وتولى منصب أمين الصندوق ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر خلال الفترة من 2009 حتى 2016، ليصبح صوتًا بارزًا للقضاة في تلك المرحلة.
