في الإجتماع التشاوري
أمين «التعاون الإسلامي» يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بتاريخ 16 ديسمبر 2025، كل من فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، وعلي درويش رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، على هامش مشاركتهم في الاجتماع التشاوري الذي استضافته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار آلية التنسيق المشتركة بين المنظمات الثلاث لدعم القضية الفلسطينية.
يأتي هذا الاجتماع بهدف تقييم التقدم المحرز وتنسيق الجهود، وتوحيد المواقف لمساندة القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، وحشد الدعم الدولي على كافة المستويات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومساندة نضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه قد أكد أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة،وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لفلسطين السفير سمير بكر ذياب في الندوة الدولية التي انطلقت أعمالها اليوم في محافظة جدة، تحت عنوان: "القضية الفلسطينية: التحديات والآفاق"، والتي تنظمها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، في إطار التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية، تنفيذًا لقرار القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض العام الماضي.
موقف ثابت
وجدد التأكيد على موقف المنظمة الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية تثبيت وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود، إلى جانب الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع،وأدان محاولات تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك مخططات الضم، ومحاولات فرض السيادة المزعومة، والاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين، والاعتقالات التعسفية، واقتحام المدن والقرى والمخيمات، إضافة إلى التهديدات المستمرة التي تطال مدينة القدس، ومساعي تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكد الأمين العام أن قطاع غزة يُعد جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، داعيًا إلى تمكين حكومة دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة،وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى ترحيب المنظمة المتجدد بالاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين، داعيًا جميع الدول التي لم تعترف بها بعد إلى القيام بذلك، دعمًا لحل الدولتين، وثمّن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا أهمية دعمها سياسيًا وماليًا.
