بدء فرز الأصوات
«شراء الأصوات» يلاحق المرحلة الثانية لانتخابات النواب والهيئة تتلقي 221 شكوى
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء اليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، فى 527 لجنة فرعية على مستوى 13 محافظة، مشيرا إلى تلقي221 شكوى منها 117 شكوى عبر الخط الساخن، وكذلك 46 شكوى من رؤساء وممثلى الأحزاب، عبر الواتساب، تضمنت واقعة واحدة رشوة انتخابية، و22 شكوى خاصة بتوجيه ناخبين، وشكوتين تجميع ناخبين (تصويت جماعي)، و10 شكاوى ازدحام/تكدس.
وتمثلت هذه الشكاوى فى حزب الجبهة الوطنية، وحماة وطن، المصرى الديمقراطى، الإصلاح والنهضة، الدستور، الاحرار الاشتراكيين، العدل، الجيل الديمقراطى، مستقبل وطن، وصوت الشعب، المحافظين، الشعب الجمهورى، ارادة جيل، وتضمنت الشكاوى تأخر فتح اللجان، كثرة المندوبين، والاعتراض على عدد المندوبين المسموح به، وتم إرسال الرد على هذه الشكاوى للأحزاب.
وفى ختام اليوم الثاني للتصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت العملية الانتخابية عددًا من المخالفات، منها بيع أصوات ومحاولة التأثير على الناخبين وتقديم رشاوي انتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها اعتمدت على منظومة دقيقة لرصد أى «مخالفات محتملة» قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، سواء فى سير الاقتراع، أو التعامل مع أوراق التصويت، أو أى تجاوزات من قبل المرشحين أو المواطنين.
ففي المنوفية، حيث تم ضبط ربة منزل بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من المواطنين، كانت تعتزم بيع أصواتهم لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية، وأكدت التحقيقات الأولية اعترافها بالواقعة، فيما تم تحرير محضر رسمي وإحالتها للنيابة العامة.
كما شهدت محافظة دمياط مشاجرتين منفصلتين بين أنصار مرشحين أمام لجان الاقتراع. وفي الزرقا، تدخلت الأجهزة الأمنية لفض مشاجرة عنيفة بين أنصار مرشحين جابوا بعض البلطجية.
أما في محافظة الغربية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة حالات لمحاولات التأثير على الناخبين، حيث تم ضبط شخص في أول طنطا بحوزته كوبونات سلع غذائية وكروت دعائية، كان يعتزم توزيعها على المواطنين لحثهم على التصويت.
كما تم ضبط سيدتين في قسم ثان المحلة الكبري وبحوزتهما بطاقات رقم قومي ومبالغ مالية وكروت دعائية، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة.
وفي لجنة رقم 78 بمركز ستموني في القليوبية، اعتدى نجل أحد المرشحين على صندوق الاقتراع وتبعثرت أوراق الاقتراع، وتم التعامل الفوري مع الموقف وضبط المتسبب لاستئناف التصويت دون تعطيل
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز البرلس من ضبط إحدى السيدات بحوزتها بطاقات شخصية لعدد من النساء، كانت تعتزم توزيعها مقابل سلع تموينية لحثهم على التصويت لصالح مرشح محدد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وفي الدقهلية، تم القبض على نجل أحد المرشحين بعد اقتحامه إحدى اللجان وإحداث شغب، فيما ضبطت الشرطة ثلاثة من أعضاء حملة مرشح أمام لجان قسم السلام أثناء دفع أموال لشراء أصوات الناخبين، وبحوزتهم مبالغ مالية وبعض المواد المخدرة.
وفى القاهرة أعلنت الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالقاهرة مقابل مبالغ مالية. وتم ضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو " لأحدهما معلومات جنائية " وذلك حال تواجدهما بأحد المخازن بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وبحوزتها (بطاقات شخصية لعدد من المواطنين - مبلغ مالى).. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
صناديق الاقتراع
وعلى الرغم من التعليمات الصارمة التي وجهتها الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية بشأن حظر التصوير داخل صناديق الاقتراع أو خلف الحاجز المخصص لضمان خصوصية المصوتين، ورغم الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الهيئة في اليوم الأول — والتي تضمنت ضبط خمسة أشخاص لمحاولتهم تصوير بطاقات الاقتراع، وإحالتهم للنيابة العامة، إلى جانب تحرير محاضر ضد بعض المرشحين الذين أصروا على بث مقاطع مباشرة من داخل اللجان، رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، عدد من السلوكيات المخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات و استمرار ممارسات فردية حاول أصحابها توثيق عملية التصويت عبر تصوير أنفسهم خلف الحاجز أو بجوار صناديق الاقتراع.
وبحسب لجان المتابعة تم رصد هذه الوقائع فى لجنة رقم (114)، بمدارس العزب الثانوية الخاصة في الغربية ولجنتين رقم (46) بمدرسة الملك الكامل الثانوية ورقم (137) بمجمع اللغات الرسمي بالشرقية، وبالمنوفية كانت لجنة رقم (76) بمدرسة علي فهمي العمروسي الثانوية، ولجنة رقم (5) بالمدرسة الإعدادية بالخليج بالدقهلية.
ورصد الائتلاف أن جزءًا كبيرًا من هذه الحالات صدر عن بعض النشطاء وشباب السياسيين الذين سعوا لإظهار مشاركتهم في العملية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن ذلك يُعد مخالفة واضحة لضوابط الهيئة، وانتهاكًا صريحًا لمبدأ سرية التصويت، فضلًا عن كونه ممارسة تُسهم — عن قصد أو دون قصد — في الضغط على إرادة الناخبين عبر بث صور من داخل اللجان الفرعية.
وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن حرية الإعلام مُصانة داخل الإطار القانوني المحدد، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات منحت الصحفيين والمصورين المعتمدين الحق في التصوير، شريطة الالتزام بالكود الفني للتغطية الانتخابية، بما يضمن عدم تتبع إرادة الناخب أو الكشف عنها بأي شكل من الأشكال. وتعد أي محاولة لتجاوز هذا الإطار انتهاكًا لجوهر العملية الانتخابية ومبدأ حياد القائمين عليها
كما لاحظ الائتلاف أن عددًا من مقاطع التصوير المخالفة جرى تداولها مرفقة بادعاءات حول وجود تجاوزات داخل بعض اللجان، دون مراعاة أن طريقة توثيق هذه الادعاءات تمثل في حد ذاتها تجاوزًا آخر، إذ إن دخول الهاتف خلف الحاجز أو قرب الصندوق يعد مخالفة سواء صاحَبها اعتراض أو لم يصاحبها.
على جانب آخر، أعلنت غرفة العمليات المركزية بحزب العدل، إن رصدها الميداني أظهر تقدمًا ملحوظًا لمرشحي الحزب في دوائر أبو كبير وههيا ومشتول السوق بالشرقية، ومنية النصر بالدقهلية، إضافة إلى زفتى والسنطة والمحلة بالغربية.
وسجلت غرفة العمليات تباينًا في نسب الإقبال، إذ شهدت لجان العاشر من رمضان إقبالًا ضعيفًا في الساعات الأولى، كما لوحظ إقبالًا متوسطًا في دوائر الأميرية والزيتون بالقاهرة، وتلا والشهداء بالمنوفية، وميت غمر، والقاهرة الجديدة وبدر والشروق.
وتعامل الحزب مع عدد من المخالفات التي تم توثيقها في بعض اللجان، بينها شكوى للجنة رقم 31 بمقر الوحدة الصحية بمنشية رضوان بأبو كبير، بعد طرد مندوبي المرشحين باستثناء مندوب لمرشح آخر، قبل أن يتم حل الأمر بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تقدم حزب العدل بشكاوى تتعلق بتوجيه الناخبين وحشدهم أمام لجنتي 99 و100 بدائرة الشهداء بالمنوفية، وهو ما حرك بشأنه مرشح الحزب علي مهران المحضر رقم 6987 إداري مركز الشهداء.
وفي دائرة الأميرية والزيتون بالقاهرة، رصد الحزب تعطيل حركة التصويت في لجنتي 14 و15 بمدرسة إنصاف سراي الثانوية عبر حشد وهمي أمام المدرسة، كما تم الإبلاغ عن نفاد أوراق التصويت في اللجنة رقم 68 بمدرسة الشهيد عبد الحميد الحفناوي الابتدائية بنهطاي في دائرة زفتى والسنطة.
ومن المقرر أن تعلن اللجان العامة، اعتباراً من الأربعاء، الحصر العددى للأصوات، على أن يعلن رئيس اللجنة عدد الناخبين المقيدين، وعدد من أدلوا بأصواتهم، والأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد ما حصل عليه كل مرشح أو قائمة، ويكون التظلم على نتائج الحصر العددى للجان الفرعية والعامة خلال 24 ساعة من الإعلان، ويتم الفصل فى التظلمات خلال 24 ساعة من تسلمها، وإخطار مقدم التظلم بالنتيجة خلال 24 ساعة، من تاريخ صدور القرار.
