عضو مجلس الحوار الوطني
صاحب كتاب "نحو انتخابات حرة نزيهة" : الشيوخ بلا صلاحيات وأداؤه باهت
يؤكد الدكتورعمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية أن مجلس الشيوخ الحالي والذي يجري الترشح له على قدم وساق هذه الأيام، هو مجلس خالي من الصلاحيات، يناقش فقط كل ما يعرض عليه، وإذا لم يعرض عليه شيء ليس لديه ما يقدمه.
و أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني للـ الصفحة الأولى أنه مجلس آداؤه "باهت"، بلا أي صلاحيات تفعل وجوده، وتجعل أعضاؤه في مهمة حقيقية إزاء الأحداث اليومية للبلد.
وفي تصور له حول انتخابات الشيوخ قال إن كل بلد فيها غرفة ثانية لها قانونها، ومصر عاشت التجربة منذ العام 1883الإنجليز فرضوه على الخديوي توفيق، ولكن منذ العام 1923 بدأت التجربة في الوضوح أكثر.
ويرى ربيع والذي ألف كتابا عن الإنتخابات تحت عنوان"نحو انتخابات حرة نزيهة" نشره مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن نظام انتخاب الأعضاء في مجلس الشيوخ هو نفس نظام مجلس النواب، وهذا خطأ، المجلس "بيتهد" كل خمس سنوات ويبدأ من أول وجديد، ليه.
وأن نظام القائمة هو نظام غريب، يعني القائمة التي حصلت على 51% تأخذ 100%من المجلس، لو نجح حزب جمع 51% من الأصوات وآخر 24% وحزب ثالت 23%، فصاحب الـ51% يحصد 100 مقعد في البرلمان والأحزاب الأخرى لا تأخذ شيئاً.
مثلا، هَب أن لدينا ثلاث قوائم (أ ب ج) تخُوض الانتخابات في دائرة ما قوامها 2 مليون ناخب، ويطلب القانون لتمثيلها 100 مقعد، يوم الاقتراع حضر من هؤلاء مليون و50 ألف ناخب، وكانت الأصوات الصحيحة عددها مليون ورقة اقتراع، حصلت القائمة (أ) على نصف مليون وعشرة أصوات، والقائمة(ب) 300 ألف صوت، والقائمة(ج) على 199,990 صوتا.
هنا تُفترض العدالة وتكافؤ الفرص وبعد حساب لثمن المقعد، أن تفُوز القائمة (أ) بعدد 50 مقعدا تقريبا، والقائمة(ب) بـ30 مقعدا بالتمام والكمال، والقائمة(ب) 20 مقعدا تقريبا، لكن أسلوب القائمة المطلقة يجعل القائمة (أ) تحصل على 100% من الأصوات، ومن ثم كل مقاعد الدائرة، بمعنى أنها تغتصب وتستولي بالقانون على كافة أصوات الدائرة، بمن فيهم من صوت للقوائم الأخرى، في تزوير واضح، ولا لبس فيه لإرداة الناخبين، بشكل مقنن لا معقب ولا عقاب عليه.
تبعا للقانون
القانون الحالي قسم البلاد إلى 4 قطاعات/ دوائر انتخابية كبيرة، منها دائرة الجنوب، ومساحة تلك الدائرة وحدها يفوق 75% من مساحة مصر (كونها تضم كل محافظات الصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد)، وللقطاعات/ الدوائر الأربع 50% من المقاعد المنتخبة.
ويرى عمرو هاشم ربيع أنه شتان في الأداء التشريعي والرقابي بين برلمان القوائم المطلقة وبرلمان القوائم النسبية، ولمن يريد المزيد، فليدُرس أداء برلمان 1984 وبرلمان 1987، ليُدرك الفرق، صحيح أنه قد حكم بعدم دستوريتهما، لكن تلك الأحكام جاءت لرؤية المحكمة بمُناخ الغلق المحكم إبان نظام مبارك على تأسيس الأحزاب السياسية، ما اعتبرته غُبنا للمستقلين الذين يعجزون عن الترشح، إلا داخل أحزاب لا تنتمي لفكرهم، وهم في نفس الوقت عاجزون عن تأسيس أحزاب، يُعتبر تأسيسها اليوم أسهل كثيرا.
ويؤكد الدكتورعمرو أن هناك أسماء مهمة جدا في المجلس الـ"المنفض" مثل الأستاذ محمود مسلم، والدكتور عبد المنعم سعيد والأستاذ عماد الدين حسين وكلها شخصيات مهمة لو اتيحت لها صلاحيات.
