8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا
تحقيقات النيابة بقضية "متصدقش": المرتبات بالدولار وأحد المتهمين إعترف بإنضمامه للجماعة
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، تفاصيل اتهام 6 أشخاص بالعمل ضمن صفحة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قالت التحريات إنها إحدى المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتدار من خارج البلاد، لنشر الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة والتشكيك في مؤسسات الدولة ومسئوليها، بهدف خلق حالة من السخط والاحتقان لدى المواطنين.
وأوضحت التحقيقات أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت إلى إصدار قيادات من جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد تكليفات لعناصر تابعة لها بإنشاء وإدارة صفحات ومنصات إلكترونية صفحة متصدقش، واستخدامها في نشر محتوى يستهدف مؤسسات الدولة ومسئوليها، مع السعي إلى دفع المواطنين للتظاهر والتجمهر، تمهيدًا لاندساس عناصر الجماعة بينهم وتحقيق أهدافها.
وبحسب بيان النيابة العامة، أصدرت النيابة إذنًا بضبط وتفتيش المتهمين، وأسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 6 أشخاص من صفحة متصدقش، حيث جرى استجوابهم بحضور محاميهم، كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.
وأضافت التحقيقات أن أحد المتهمين من صفحة متصدقش أقر بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، إلى جانب باقي المتهمين وآخرين، والعمل في صفحة «متصدقش»، التي يتولى مسئوليتها أحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد، مشيرًا إلى عقد لقاءات تنظيمية معه عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، تلقوا خلالها تكليفات بتنفيذ ما وصفته التحقيقات بالمخطط الإعلامي للجماعة.
ووفقًا لأقوال المتهم، تمثلت تلك التكليفات في نشر وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة بشأن مؤسسات الدولة ومسئوليها، مع التركيز على مواطن القصور والمشكلات الفئوية وتضخيمها، والتقليل من أداء المسئولين، إلى جانب إعادة نشر محتوى صادر عن منصات وصفحات أخرى تابعة للجماعة.
اعترافات “متصدقش”
كما أقر المتهم، بحسب التحقيقات، بتلقيه وباقي العاملين فى صفحة متصدقش مبالغ مالية شهرية بعملات أجنبية، عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة الهاربين في إحدى الدول الأجنبية.
وأظهرت التحقيقات، وفق بيان النيابة، أن فحص هاتف المتهم أسفر عن وجود مجموعات مغلقة على أحد تطبيقات التواصل المؤمَّنة، تضمه وباقي المتهمين المضبوطين وأحد أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد، فضلًا عن رسائل بريد إلكتروني متبادلة مع الأخير.
كما ثبت من فحص حساب المتهم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشره تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان وداعية إلى إسقاط نظام الحكم، وبمواجهته أقر بنشرها.
في المقابل، أنكر باقي المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها في وقت سابق وانفصاله عنها قبل عمله في صفحة «متصدقش». وأقر المتهمون جميعًا بالعمل في الصفحة، التي قالوا إنها تدار من خارج البلاد، وأوضح كل منهم دوره فيها، كما أقروا بتلقي مبالغ مالية بالدولار الأمريكي بصورة دورية، عدا أحدهم، جرى تحويلها من إحدى الدول الأجنبية.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين قرر أن الصفحة كانت تستهدف إبراز المعوقات والمشكلات المتعلقة بالشأن الداخلي وتضخيمها، ونشر السلبيات في القطاعات المختلفة وإبراز ما وصفه بتقصير المسئولين، بهدف خلق حالة من الاحتقان لدى المواطنين تدفعهم إلى المشاركة في تجمهرات وتظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة.
كما فحصت النيابة حساب المتهم المقيد بنقابة الصحفيين، وتبين ـ وفق البيان ـ نشره تدوينات مؤيدة لجماعة الإخوان، وهو ما أنكره المتهم، إلا أن الفحص الفني أثبت، بحسب النيابة، قيامه بنشر تلك التدوينات.
وفي شأن ما أثاره بعض المتهمين بشأن تعرضهم للقسوة، أكدت النيابة العامة عدم وجود إصابات ظاهرة بأي منهم، وأحالت 3 متهمين ادعوا تعرضهم لاستعمال القسوة إلى مصلحة الطب الشرعي، التي انتهت تقاريرها إلى خلوهم من الإصابات وعدم وجود علامات تدل على تعرضهم للعنف.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد باقي المتورطين والأدوار المنسوبة إلى كل منهم.
