شركة وهمية في عمارات العبور
استغاثة سائحة جزائرية.. جائزة وهمية تتحول إلى عملية نصب بمليون جنيه
نشرت سيدة إسبانية من أصل جزائري، تدعى سومية سبتي بوشلارم، 45 سنة، استغاثة عاجلة، بعد تعرضها وزوجها، إسباني الجنسية، لعملية احتيال ونصب مالي بلغت قيمته 19 ألف يورو، ما يتخطى مليون جنيه، على يد مسؤولي إحدى الشركات الوهمية بمنطقة عمارات العبور في مصر الجديدة.
وقالت السيدة إن الواقعة حدثت أثناء جولة سياحية بمنطقة التحرير، حيث تم خداعها وزوجها والنصب عليهما عبر توزيع بطاقات تدعي الفوز بجوائز وهمية "أحد الأجهزة الكهربائية" وبعد استدراجهما إلى مقر شركة تُدعى "نيو تراست" للاستثمار العقاري والسياحي، بعمارات العبور، أقتع أصحابها الزوجان بالاستثمار مقابل أرباح وعوائد مالية.
وبالفعل، دفعت السيدة وزوجها مبلغ يتخطى الـ 19 ألف يورو، بموجب تحويلات مالية وجزء نقدي، نظير الاشتراك في نظام التايم شير والخاص بالعقارات السياحية للشركة، ومقابل الحصول على عوائد مادية شهرية بقيمة 5,800 يورو، وعقب ذلك قاموا بالنصب عليهم وعدم إعطائهم المقابل المادي المتفق عليه، كما رفضوا إعادة أصل المبلغ.
ورغم تحرير عقود واستلام مستندات سداد المبالغ المطلوبة، اكتشفت الشاكية بعد عودتها إلى مقر إقامتها بإسبانيا عدم صحة تلك التعهدات الاستثمارية، ورفض أصحاب الشركة صرف الأرباح أو رد الأموال.
عودة للقاهرة
وتابعت الشاكية أنها عادت إلى القاهرة للمطالبة بأموالها، وعند ذهابها إلى مقر الشركة ومحاولة الاستعانة بشرطة النجدة، هرب أصحاب الشركة من الموقع، وأشارت إلى أن القائمين على إدارة المكان هما شخص اسمه "إسماعيل م. إ" بصفته صاحب الشركة، يقيم في مدينة التحرير في إمبابة، وآخر يُدعى "محمد ع. ي"، وصفته مدير الشركة.
وأضافت أن المشتبه بهم وجهوا لها تهديدات وادعاءات بعدم قدرتها على استرداد حقوقها نظرا لكونها أجنبية، مراهنين على مغادرتها البلاد لإعادة فتح مقر الشركة.
وطالبت السيدة الشاكية بتطبيق القانون، وأعربت عن ثقتها الكبيرة في جهود الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في فحص ملابسات الواقعة وإجراء التحريات عنها وإعادة الحقوق لأصحابها.
وأرفق الدكتور عبد الله محمد عبد الله، دفاع السيدة الشاكية مع محضر الشرطة صورا ضوئية لإيصالات التحويلات البنكية، ومحادثات عبر تطبيق "واتساب" تثبت المعاملات المالية والتعهدات الوهمية، وطالبوا بسرعة ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحقوق لأصحابها.
