8 % زيادة باستهلاك الكهرباء.. الحكومة تتحرك برفع تسعيرة الأنشطة التجارية 20%

توقع وزيرا الكهرباء محمود عصمت والبترول كريم بدوي، ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 8% خلال فصل الصيف الحالي، مقارنة بذروة العام الماضي غير المسبوقة والتي وصلت إلى 40 ألف ميجاوات. ولمواجهة هذا الارتفاع، يسعى قطاع الكهرباء لإضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، و1300 ميجاوات من بطاريات التخزين إلى الشبكة خلال العام الجاري، في الوقت الذي خفض فيه القطاع استهلاك الوقود لكل كيلووات إلى أقل من 170 جراما.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم وزارة الكهرباء منصور عبد الغني، عن فرض زيادة بنسبة 20% على تسعيرة استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك، مثل المقاهي والملاهي والمولات التجارية خلال فترة العمل لساعات متأخرة.

ويخص القرار الساعات الإضافية خارج ساعات العمل، وذلك كبديل عن إغلاقها، بعد المناشدات التي تم توجيهها للحكومة في مارس الماضي لإلغاء قرار الإغلاق المبكر.

عدادات الكهرباء

وزراء يهربون من مواجهة «النواب».. من التموين إلى الكهرباء والصحة والتعليم والتأمينات

عدادات الكهرباء تكشف «المستور».. سحب مئات الشقق بـ الإسكان الاجتماعى لـ«عدم الإشغال»

ولفت إلى إن هناك ما يقرب من 1.2 مليون عداد كهرباء كودي يتم تحويلها لعدادات قانونية، بينها 150 ألف عداد كودي مركب في مبانٍ غير مخالفة، و950 ألف عداد أنهت إجراءات التصالح بخلاف 1.4 مليون عداد كودي لوحدات مغلقة.

وتعمل منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز ‌الطبيعي المسال بكفاءة من خلال سفن التغييز، مع الاستفادة ‌من الإمكانات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة.

وخلال عام 2023، عانت البلاد ‌من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مع الاعتماد على سياسة "تخفيف الأحمال"، وهو ما تسعى الحكومة إلى عدم تكراره، حتى مع زيادة الاستهلاك بكثافة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويطبق قطاع الكهرباء، أنماطا تشغيلية جديدة، مع خفض استهلاك الوقود لكل كيلووات لأقل من 170 جراما، مع وضع خطة زمنية لإضافة 2200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، و1300 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين، على أن يجري ربطها على الشبكة خلال عام 2026.

كما تعمل وزارة البترول، على تنفيذ خطة الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال فصل الصيف، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير إمدادات الوقود اللازمة، مع الاستفادة من الإمكانات التشغيلية لمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال في تخزين الشحنات الاستراتيجية وإعادة ضخها عند الحاجة، بالتوازي مع الإنتاج المحلي من حقول الغاز، لتوفير منظومة متكاملة وآمنة لتأمين احتياجات السوق المحلي.