المقامرة الإلكترونية لم تعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد مجتمعنا بكل فئاته العمرية وبكل طبقاته وتمثل خطرًا اقتصاديًا يستنزف أموال المواطنين في وقت نحن فيه في أمسّ الحاجة إلى توجيه هذه الموارد نحو العمل والإنتاج، وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية يصبح السكوت على هذه الظاهرة أمرًا غير مفهوم بل ويطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب تأخر مواجهتها رغم اتساع نطاقها وخطورة آثارها.
فخلال فترة قد لا نعلم تحديدًا متى بدأت لكن المؤكد أنها تتجاوز أكثر من عامين، بدأت هذه التطبيقات والمواقع في الانتشار بشكل واضح وملحوظ ومع ذلك لا تزال تتزايد دون حسم حقيقي، وهذه ليست مجرد معركة بسيطة مع العالم الرقمي وتحدياته؛ بل نحن أمام منظومة متكاملة تعتمد على سيكولوجية مدروسة بعناية والتي تستهدف جذب المستخدمين وإبقائهم داخل دائرة مستمرة من الرهان وتغذي فكرة الحصول على المال بسهولة دون جهد وتدفع الشباب إلى وهم، البحث عن المكسب السريع بدلًا من العمل والاجتهاد في تناقض صارخ مع ما تسعى إليه الدولة من ترسيخ ثقافة الإنتاج والتنمية، وإذا كان القمار في الماضي يرتبط بأماكن محددة مثل الكازينوهات أو التجمعات المغلقة ويتطلب قرارًا واعيًا بالذهاب إليه فإن المقامرة الإلكترونية اليوم كسرت كل هذه الحواجز وانتقلت إلى الجوال الذي يلازم الناس طوال اليوم فلم تعد تحتاج إلى الذهاب إلى مكان محدد بل أصبحت في متناول اليد في أي وقت واي مكان.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، فنحن أمام نوع جديد من الإدمان الصامت الذي يتسلل إلى البيوت دون ضجيج ويصل إلى الشباب والمراهقين بسهولة غير مسبوقة، بل إن هذا النوع من الإدمان قد يكون أكثر خطورة في بعض جوانبه من المخدرات، فالمخدرات تحتاج إلى وسيط وبيئة محددة بينما المقامرة الإلكترونية أصبحت متاحة بضغطة زر وتنتقل مع صاحبها أينما ذهب مما يجعل انتشارها أسرع وتأثيرها أعمق خاصه بين الشباب واكتشافها أكثر صعوبة قبل أن تتفاقم آثارها، والأخطر أن هذه الظاهرة لم تعد تقتصر على الشباب فقط بل امتدت آثارها إلى الأسرة والمجتمع.
فقد صرح إبراهيم سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين بأن من الأسباب الجديدة والغريبة التي ظهرت مؤخرًا في حالات الطلاق إدمان الزوج للمراهنات الإلكترونية وهو تطور مقلق يكشف أن القضية لم تعد مجرد خسائر مالية بل باتت تهدد استقرار البيوت وتفكك الأسر.
كما كشف النائب أحمد بدوي عن واقعة صادمة تعكس حجم التأثير الأخلاقي والاجتماعي لهذه الظاهرة حين أشار إلى أن مراهقًا يبلغ من العمر ستة عشر عامًا أقدم على بيع مقتنيات تعود لوالدته بسبب إدمانه على المراهنات الإلكترونية وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وهي واقعة لا تعكس فقط خسارة مالية بل تشير إلى تراجع خطير في القيم والسلوكيات وتحول الإدمان إلى دافع يدفع بعض المراهقين إلى تجاوز حدودهم الأخلاقية والاجتماعية.
المنظومة الرسمية
وأضاف أيضًا أن نحو ١٧ مليون مصري يستخدمون هذه التطبيقات، وهو رقم ضخم يعكس حجم المشكلة وخطورتها ويؤكد أننا أمام ظاهرة تتسع بشكل ينذر بعواقب يصعب احتواؤها لاحقًا، وهنا يبرز تساؤل لا يقل خطورة؛ كيف يتم تداول هذه المبالغ الضخمة من قبل هذا العدد الكبير من المواطنين؟ وكيف تنتقل هذه الأموال خارج المنظومة الرسمية دون تتبع واضح؟ فمسألة تتبع الأموال هنا ليست تفصيله صغيره بل قضية في غاية الأهمية، خاصة مع ما تمثله هذه الظاهرة من نزيف اقتصادي حقيقي قد يؤدي إلى خروج مبالغ ضخمة من الاقتصاد المحلي دون رقابة كافية أو تدخل حاسم وكيف وقفنا كل هذا الوقت مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة بهذا الحجم؟ وكيف لا يزال هذا النزيف الاقتصادي والاجتماعي مستمرًا حتى الآن؟، والسؤال الاهم؛ ما الذي ننتظره حتى يتم حجب هذه المواقع بشكل سريع وجذري؟
في عام ٢٠٢٥ تناولت الدراما المصرية هذه الظاهرة في مسلسل "منتهي الصلاحية" وأظهرت جانبًا من آثارها المدمرة من ضياع مالي وسرقة وفشل وتفكك أسري وصولًا في بعض الحالات إلى الانتحار، ولم يكن ذلك مجرد طرح درامي بل انعكاسًا لواقع بدأ يتشكل بالفعل، إن ما يحدث اليوم لم يعد يحتمل التأجيل أو التردد فكل يوم يمر دون تحرك حاسم يعني مزيدًا من الأموال المهدرة ومزيدًا من الشباب الذين يقعون في دائرة الإدمان ومزيدًا من الأسر التي تتعرض للانهيار، وإلى الآن، لا تزال هذه الظاهرة تتمدد داخل مجتمعنا.
فمتى يكون الحسم؟
ومتى يتم التصدي الجاد والسريع لهذه الأزمة التي أصبحت واقعًا قائمًا يهدد الحاضر والمستقبل؟
