اجتماعات مكثفة لمجلس الوزراء
دعوات برلمانية لعقد جلسة طارئة حول تداعيات حرب إيران.. والحكومة تفعل غرفة الأزمات
في ضو تصاعد الاحداث الإقليمية ونشوب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل طالب فيه بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب؛ لمناقشة تداعيات التطورات الراهنة الناتجة عن الاعتداء الأمريكي – الإسرائيلي على إيران، وانعكاساتها المحتملة على مصر والمنطقة.
ودعا بكري في بيان له اليوم، إلى حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، لعرض تقييم شامل للأوضاع الراهنة في إيران، في ظل ما وصفه بتصاعد المؤشرات التي تنذر باتساع نطاق الحرب لتشمل مناطق استراتيجية، من بينها مضيق هرمز وباب المندب، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
ويعود مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي للانعقاد غدا الأحد الموافق 1 مارس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.
غرفة الأزمات
ومن جانبها، تفاعلت الحكومة مع تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، وأعنت أنه تم تفعيل وتنشيط غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات الموقف على مدار الساعة.
كما تقوم غرفة عمليات مجلس الوزراء بالمتابعة اللحظية مع الجهات المعنية ومختلف المحافظات، وإصدار تقارير متابعة للموقف، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، للإطلاع على مجريات الموقف، وتطورات الأحداث، وسيناريوهات الأزمة، والوقوف على تأثيراتها على دول المنطقة، والداخل المصري.
ووفق بيان مجلس الوزراء، في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح اليوم، تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استقرار العمل بالشبكة القومية للكهرباء، في مختلف قطاعاتها، مع انتظام تأمين امدادات المحطات من الغاز الطبيعي، مع وجود خطط لاستمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي لمختلف الاستخدامات.
كما تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية الاستراتيجية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية، بأرصدة تكفي لعدة شهور، مع استمرار الجهود الخاصة بضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار، بالتنسيق بين مخنلف الجهات، وذلك لتحقيق الضبط اللازم لصالح المواطنين، وعدم السماح بأية ممارسات احتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
