متمنيًا لمصر دوام الأمن
وزير العدل يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
توجه اليوم السبت الموافق 3/ 1/ 2026 المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، يرافقه عدد من مساعديه إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وأعرب وزير العدل عن خالص تهانيه لقداسة البابا وجميع الأخوة الأقباط، مؤكدًا تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية العريقة، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن نسيج واحد تجمعهم روابط المحبة والتآخي عبر التاريخ، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص شكره وتقديره لتلك الزيارة التي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وتعكس روح المحبة بين المصريين جميعًا.
تعاون مع البنك الأهلي
وشهد عدنان فنجري وزير العدل الاسبوع الماضي، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بشأن التعاون المُشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي مُتخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة جاذبة وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجية في المنظومة القضائية والاقتصادية، وذلك بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومساعد أول وزير العدل ومساعدي الوزير المعنيين، وقيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.
وفي مستهل كلمته رحب بالحضور مثمنًا الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا علي تحول واع في فلسفة التقاضي وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلي المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحديث منظومة التقاضي.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل طارق حــربي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المُتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري أشرف شعبان الرئيس القانوني التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجدير بالذكر أن هذا البرتوكول يهدف إلي تنفيذ محورين الأول يتناول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، ويتيح تبادل الخبرات بين السادة القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي.
