بناء قضاء اقتصادي مُتخصص
وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري
شهد عدنان فنجري وزير العدل اليوم الخميس الموافق 25/12/2025، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بشأن التعاون المُشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي مُتخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة جاذبة وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجية في المنظومة القضائية والاقتصادية، وذلك بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومساعد أول وزير العدل ومساعدي الوزير المعنيين، وقيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.
وفي مستهل كلمته رحب سيادته بالحضور مثمنًا الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا علي تحول واع في فلسفة التقاضي وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلي المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحديث منظومة التقاضي.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل طارق حــربي مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المُتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري أشرف شعبان الرئيس القانوني التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وجدير بالذكر أن هذا البرتوكول يهدف إلي تنفيذ محورين الأول يتناول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، ويتيح تبادل الخبرات بين السادة القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي.
ويتناول المحور الثاني تطوير المحاكم الاقتصادية بتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني التي يتم العمل بها بالمحاكم الاقتصادية علي أن يقوم البنك الأهلي بدعم تلك المنظومة بكافة وسائل الدعم اللوجيستي والتقني.
علاقات ثنائية
ويعد هذا تأكيدًا علي أن وزارة العدل تساهم في العلاقات الثنائية وتعززها بينها و بين مؤسسات الدولة المختلفة ولم يكن هذا أخرها حيث أن المستشارعدنان فنجري وزير العدل قد عقد لقاءًا مع وفد من ممثلي مصلحة الخبراء على مستوى الجمهورية ، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة .
تناول خلاله الدور المنوط بالخبراء في إعداد التقارير الفنية التي تسهم في سرعة انجاز القضايا، كما استمع الوزير إلى عرض شامل للمجهود المبذول في انجاز العمل، والتحديات والمشكلات التي تواجههم في آداء عملهم، ووعد بالعمل على حلها حرصًا على توفير البيئة الصالحة للعمل.
وفي ختام اللقاء اثنى وزير العدل على الدور الذي تلعبه مصلحة الخبراء في معاونة القضاة في اداء رسالتهم السامية، وحثهم على زيادة معدلات الانجاز تحقيقاً للعدالة الناجزة .
