توجيهات للمحافظين
استجابة لـ«الصفحة الأولى».. التنمية المحلية: مصادرة السيارات التي تلقي مخلفات البناء بالشوارع
في إستجابة لما نشر في «الصفحة الأولى» بخصوص انتشار مخلفات البناء والهدم "الرتش" فى الشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف المحافظات وهو ما يتسبب فى إعاقة حركة المرور وتشويه المنظر الحضاري، أكدت وزارة البيئة عدد من الإجراءات المتخذة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمنع إلقاء المخلفات على الطرق الرئيسية، وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات البناء والهدم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه تم إصدر الكتاب الدوري رقم "108" لسنة 2025 للمحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن ومديرى إدارات البيئة بالمحافظات للتأكيد على تفعيل نص المادة (71) من قانون تنظيم إدارة المخلفات من وجوب الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعملة فى ارتكاب جريمة إلقاء مخلفات البناء والهدم فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك وقيام الوحدات المحلية بعمل حملات توعية إعلامية بخطورة هذه الجريمة وعقوبتها للردع العام. وذلك بناءا على التوجيهات الرئاسية الصادرة بردم الأخوار بنواتج الحفر غير المختلطة بالمخلفات البلدية، وفى ضوء التوجيهات بشأن الاجراءات المتخذة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلا بدون لوحات معدنية وتسير بسرعة مفرطة مع القائها للمخلفات على الطرق الرئيسية.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم حظر إصدار تراخيص الهدم والبناء إلا بعد تقديم طالب الترخيص ما يفيد التعاقد مع شخص مرخص له من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عملاً بالمادة "43" من قانون 202 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية، كما تم إلزام المشروعات القومية والمشروعات الكبرى بنقل مخلفات البناء والهدم للمواقع المخصصة بنطاق كل محافظة تتم المشروعات بها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، بالتنسيق مع المركز القومى لبحوث مواد البناء، والانتهاء من الاشتراطات الخاصة باختيار مواقع المعالجة لمخلفات البناء والهدم للتعميم على المحافظات، وكذلك القيام تنفيذ أحكام المادة 41 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات البناء والهدم وموافاتنا بإحداثيات تلك المواقع لدراسة جدوي إمكانية طرح هذه المواقع للاستثمار، وفقا للاشتراطات المرسلة من الجهاز مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت منال عوض، على موافاة المحافظات بالمواقع المخصصة لاستقبال مخلفات البناء والهدم والتى تقوم باستقبال تلك المخلفات فقط دون خلطها بأي مخلفات اخرى تمهيدا لطرحها للاستثمار.
وأشارت منال عوض، إلى إرسال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدليل الارشادى للمحافظات لحساب تكلفة الخدمة وتقدير الكميات الناتجة عن مخلفات البناء والهدم وذلك تسهيلاً على المحافظات ومساعدتها أثناء منح الترخيص، كما قام جهاز والمركز القومى لبحوث مواد البناء بتشكيل لجنة فنية بعضوية كلا من وزارات الإسكان والمالية والتنمية المحلية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإصدار الدليل لإنشاء وتشغيل محطات المعالجة فى المحافظات والمدن العمرانية الجديدة.
انتقادات للوزارة
وجاءت الإستجابة بعد رصد «الصفحة الأولى» أن وزارة التنمية المحلية تعرضت لإنتقادات حادة بسبب استمرار انتشار مخلفات البناء والهدم «الرتش» في الشوارع الرئيسية والجانبية بمختلف المحافظات، وهو ما يتسبب في إعاقة حركة المرور وتشويه المظهر الحضاري، بحسب سؤال برلماني مقدم من النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب.
ومطالبة النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، في سؤال وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للقضاء على ظاهرة إلقاء «الرتش» ومخلفات البناء في الشوارع والميادين ومحاور الطرق وعلى ضفاف النيل والترع والمصارف، وكذلك بجوار المؤسسات التعليمية والصحية، في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة.
