بعد تراجع الواردات بنسبة 21%
هل يغطي انتاج السيارات محلياً حجم استهلاك السوق ؟ .. الشعبة تجيب
حالة من الترقب تسود سوق السيارات في مصر مع تزايد انتاج السيارات المجمعة في مصر وتراجع واردات مصر من السيارات تراجعت بنسبة 21% بالربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى نحو 611 مليون دولار، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وبالرغم من ذلك تسعى الشركات المصرية لمضاعفة انتاج السيارات المجمعة محلياً خلال عامي 2025 و2026، وفق مصادر حكومية لـ "بلومبرج"، ليصل إلى 260 ألف سيارة سنوياً، لخفض فاتورة الواردات، مما يقلص الطلب على العملة الصعبة.
تعمل حالياً في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات تصل طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 95 ألف سيارة سنوياً. وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي انتاج السيارات المجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.
اهتمام الرئيس
عدم كفاية انتاج السيارات محليا كان مثار اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ففي أكتوبر 2024، قال الرئيس: "هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي احتياجاتنا المحلية"، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.
تستهدف الحكومة، بحسب المعلن من مجلس الوزراء العام الماضي، أن تصل أعداد السيارات التي يتم إنتاجها محلياً بحلول عام 2030 ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60%.
وافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والذي يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة.
الاعتماد على الانتاج المحلي
من جانبه أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن فكرة الاعتماد على انتاج السيارات المجمعة محليا بشكل كامل من الصعب أن تحدث نتيجه عدة أسباب أبرزها ثقافة المستهلك وثقته في المنتج الأجنبي أكثر من المحلي والاهتمام بالماركات العالمية وفكرة توفير قطع الغيار وغيرها.
وأوضح في تصريح لـ الصفحة الأولى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وضعت شروط للسماح لعشر شركات باستيراد السيارات التجارية من الخارج، أبرزها موافقة هيئة التنمية الصناعية.
أضاف زيتون، أن عددا من مستوردي السيارات قاموا بتوفيق أوضاعهم وفقا لضوابط الاستيراد الجديدة التي أقرتها وزارة الاستثمار، والتي تتمثل في تخصيص مراكز صيانة معتمدة لأعمال الصيانة والإصلاحات و تقديم الشهادات الخاصة بشحنات قطع الغيار.
